الآن

هل تتسبب قوة الدولار في إشعال شرارة التدخل في 2017 ؟

كارمن راينهارت

 

من المعروف أن مجموعة صغيرة فقط من البنوك المركزية تمتنع عن التدخل في سوق صرف العملات الأجنبية لتثبيت استقرار أسعار صرف عملاتها أو توجيهها في الاتجاه المرغوب . و حتى عندما لا تتدخل بشكل مباشر ، فإنها كثيرا ما تصوغ سياسات أسعار الفائدة بحيث تكون متوافقة مع أهداف سعر الصرف . و نتيجة لهذا ، فإن العملات المعَوَّمة بحرية نادرة نسبيا . و هذا يخلف عواقب مهمة على الجهود التي تبذلها السلطات في الولايات المتحدة في مواجهة الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار.
عندما تهدد خسارة محتملة أو فعلية للثقة في العُملة بالتسبب في تدفقات كبيرة من رأس المال إلى الخارج ، يأتي التدخل عادة في هيئة مبيعات من احتياطيات النقد الأجنبي لتخفيف حجم أو سرعة انخفاض القيمة. و تُعَد خسائر الاحتياطي الجارية التي يتكبدها بنك الشعب الصيني مثالا بارزا حديثا على هذا . و يرجع آخر تدخل أمريكي في أسواق صرف العملات الأجنبية لدعم الدولار الضعيف ( كانت تدخلاته من هذا القبيل نادرة في عموم الأمر ) إلى الفترة 1992-1995.
على الطرف الآخر من الطيف ، ربما تكون المخاوف بشأن انخفاض القدرة التنافسية الدولية نتيجة لارتفاع كبير في قيمة العملة أكثر شيوعا بين صناع السياسات و الشركات الموجهة للتصدير . و قد تخللت المخاوف بشأن العملات المبالَغ في تقييمها المناقشات السياسية في العديد من الأسواق الناشئة منذ عام 2013، كما أسفرت الجهود المتواصلة في التصدي لارتفاع قيمة العملة عن تراكم كم غير مسبوق من الاحتياطيات لدى العديد من البنوك المركزية.
الواقع أن المخاوف من العملة القوية لا تقتصر على الاقتصادات الناشئة بأي حال من الأحوال . فمع ازدياد عمق أزمة دول منطقة اليورو الواقعة على محيطها و انخفاض قيمة اليورو نسبة إلى الفرنك السويسري ، بادر بنك سويسرا المركزي ، مستشهدا بتهديد الفرنك القوي للاقتصاد ، إلى تقديم سياسة ربط سعر الصرف بحكم الأمر الواقع في سبتمبر / أيلول 2011. و نجحت هذه السياسة في وقف ارتفاع قيمة الفرنك السويسري في مقابل اليورو، لأن البنك كان على استعداد لشراء النقد الأجنبي بأي كمية ضرورية . و بعد زيادة مذهلة في الاحتياطيات ، رفع البنك السقف في نهاية المطاف و أحل محله في ديسمبر / كانون الأول 2014 سياسة أسعار الفائدة السلبية.
و لم تَسلَم الولايات المتحدة من مثل هذه المخاوف . ففي النصف الأول من ثمانينات القرن العشرين ، في أعقاب رفع أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق من  البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، ارتفعت قيمة الدولار بنحو 45% في مقابل عملات أخرى رئيسة . و نتيجة للدولار القوي ، فقدت الولايات المتحدة قدرتها التنافسية الدولية و هبط الميزان التجاري إلى مستويات غير مسبوقة في عام 1985.
و مهدت هذه التطورات الساحة لاتفاق بلازا، الذي وصفه زميلي جيفري فرانكل بأنه ربما يمثل المبادرة السياسية الأكثر درامية في سوق الصرف الأجنبي منذ عَوَّم الرئيس ريتشارد نيكسون الدولار في عام 1973. و في الثاني و العشرين من سبتمبر 1985، وافق المسؤولون الأمريكيون و نظراؤهم من الاقتصادات الرائدة في العالَم ، و الذين اجتمعوا في فندق بلازا، على اتخاذ تدابير منسقة و متضافرة لوقف و عكس اتجاه ارتفاع قيمة الدولار . و كان اتفاقا مهما لأنه انطوى على تنسيق السياسات الدولية بين القوى الرئيسة ، التي اقترنت بياناتها العامة بالتدخل المنظم في الأسواق (بيع الدولار الأمريكي).
و انخفضت قيمة الدولار بالفعل ، و إن كان مدى الانخفاض الذي يمكن عزوه إلى اتفاق بلازا يظل مصدرا لبعض الجدال . 
الأمر المؤكد هنا هو أهمية هذه المناقشة اليوم .
فقد ارتفعت قيمة الدولار بأكثر من 35% في مقابل سلة من العملات منذ أدنى نقطة بلغتها في يوليو / تموز 2011. و رغم أن صعود الدولار أُرجِع جزئيا إلى فوز دونالد ترامب غير المتوقع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فهو يعكس أيضا حقيقة مفادها أن السياسة النقدية التي تنتهجها الولايات المتحدة من المقرر أن تصبح أشد إحكاما على خلفية من التحفيز النقدي المستمر في منطقة اليورو و اليابان.
أدار الرئيس المنتخب ترامب حملته على وعد بإعادة التصنيع في الولايات المتحدة إلى سابق عهده ، حتى لو كان ذلك يتطلب فرض رسوم كمركية و تفكيك الترتيبات التجارية القائمة. بيد أن الدولار القوي يشكل عقبة رئيسة تحول بدون تحقيق هذا الوعد . 
و ربما تبدأ الأسواق المالية في الحكم على الدولار بعدّ أنه مبالغ في تقدير قيمته فتقرر خفض إنفاقها . و لكن إذا لم يحدث ذلك ، فهل يكون الوقت مناسبا لإبرام اتفاق آخر على غرار اتفاق بلازا ؟ الأمر الأكثر أهمية ، من قد يكون على استعداد للتعاون ؟
بعيدا عن الارتفاع التراكمي الكبير في قيمة الدولار الأمريكي ، هناك أوجه تشابه قليلة بين البيئة الحالية و عام 1985. ففي ذلك الوقت، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليابان 6%. و اليوم ، ربما يؤدي ارتفاع قيمة الين المستمر إلى عرقلة التقدم المتواضع الذي حققه بنك اليابان في رفع معدل التضخم و توقعات التضخم . و لأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 250%، فمن المرجح أن يكون التضخم الأعلى جزءا من الحل لمشكلة الديون اليابانية.
من ناحية أخرى ، كان بوسع ألمانيا ، بفضل فائض حسابها الجاري المرتفع إلى حد غير مسبوق (الذي تجاوز 8% من الناتج المحلي الإجمالي) تحمل ارتفاع القيمة . و لكن على النقيض مما حدث في عام 1985، في سيناريو حيث يتمكن اليورو من البقاء في مواجهة التحديات الحالية، فلن يكون البنك المركزي الألماني هو الذي يحدد الجدول في عام 2017. و من منظور البنك المركزي الأوربي ، الذي يتعامل مع جولة أخرى من الأزمة في الدول الطرفية (إيطاليا في المقام الأول ، حيث تعمل هشاشة النظام المصرفي على تغذية تدفقات رأس المال إلى الخارج) ، يُعَد ضعف اليورو عطية من السماء.
و لا يترك هذا سوى الصين ، التي أصبحت الآن الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالَم، و التي لم تكن جزءا أساسيا من اتفاق 1985، لكي تتحمل وحدها عبء انخفاض قيمة الدولار . و لكن إحكام الضوابط على رأس المال مؤخرا في الصين يؤكد على جسامة التحدي الذي تواجهه الآن بالفعل في منع المزيد من انخفاض قيمة الرنمينبي . فضلا عن ذلك ، و نظرا للتأثير السلبي الذي خلفه الين القوي بعد اتفاق بلازا على الأداء الاقتصادي في اليابان لاحقا ، فمن غير الواضح لماذا قد ترى الصين أن الرنمينبي الأقوى يستحق المجازفة.
بعبارة أخرى ، رغم أنه من المعقول أن نتوقع رغبة وزارة الخزانة في عهد ترامب في عكس اتجاه ارتفاع قيمة الدولار ، فمن المعقول بالقدر نفسه ألاّ يكون أي اقتصاد رئيسي آخر راغبا في المساعدة .
 وإذا استلزم الدولار القوي التدخل في أسواق العملة في عام 2017، فسوف يعتمد السيناريو المرجح على التدخل من الولايات المتحدة وحدها.
 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*