الآن
مسلمو الروهينغا: عالقون على حدود الموت .. ماذا قدم لهم الموقف الدولي ؟

مسلمو الروهينغا: عالقون على حدود الموت .. ماذا قدم لهم الموقف الدولي ؟

هي إحدى دول شرق آسيا وتقع على امتداد خليج البنغال.تحد بورما من الشمال الشرقي الصين، وتحدها الهند وبنغلاديش من الشمال الغربي ،وتشترك حدود بورما مع كل من لاوس وتايلاند ،أما حدودها الجنوبية فسواحل تطل على خليج البنغال والمحيط الهندي ويمتد ذراع من بورما نحو الجنوب الشرقي في شبه جزيرة الملايو ، وتنحصر أرضها بين دائرتي عشرة شمال الاستواء وثمانية وعشرين شمالأ ولقد احتلت بريطانيا بورما في نهاية القرن التاسع عشر وحتى استقلالها في 1948 وتعد يانغون (حاليا رانغون) أكبر مدنها كما كانت العاصمة السابقة للبلاد.


في أحدث موجة عنف تستهدف مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان (راخين) غرب ميانمار (بورما)، وكما نقلت بعض المصادر، سقط مئات القتلى والجرحى على يد جيش ميانمار الذي يتفنّن منذ سنوات في قتل المسلمين العزّل هناك، في محاولة لإبادتهم حسب تقارير حقوقية دولية وأممية هذا بالإضافة الى تشريد الآلاف من السكان. الهجوم على مسلمي الروهينغا تم هذه المرة بصورة انتقامية، بعد انباء عن تعرض مواقع للشرطة وقاعدة للجيش لهجمات من قبل مسلحين حسبما قالت السلطات التي أضافت أن 24 موقعًا للشرطة كانوا هدفًا لهجمات المسلحين، في حين تحدث الجيش عن مقتل 12 جنديًا، وكثيرًا ما تدعي حكومة ميانمار تعرض قواتها الأمنية والعسكرية لهجمات مسلحة من قبل مسلحين مسلمين لتشرعن العنف الممارس ضد الأقلية المسلمة في ذلك البلد الآسيوي.
ومنذ عام 2012، يشهد إقليم أراكان أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين، ما تسبب بمقتل مئات الأشخاص، وتشريد مئات الآلاف، وفق تقارير حقوقية دولية. ولجأ عشرات الآلاف من مسلمي الروهينغا إلى مخيمات لجوء داخل الإقليم، وفي بنغلاديش، فيما حاول مئات التوجه إلى دول مجاورة أخرى، مثل ماليزيا وإندونيسيا. ويشكّل المسلمون في ميانمار نحو 4.3% من إجمالي عدد السكان، البالغ تعدادهم قرابة 51.5 مليون، بحسب إحصاء رسمي لعام 2014.
وينحدر أغلب المسلمين في البلاد لأقلية الروهينغا، التي يتركز وجودها بإقليم أراكان، الذي يعد أكثر أقاليم ميانمار فقراً. وتعتبر الحكومة أقلية الروهينغا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش"، بموجب قانون أقرته عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة على أنهم "الأقلية الدينية الأكثر اضطهاداً في العالم". كما ذكرت تقارير إعلامية عن شهود عيان أن مئات من مسلمي الروهينغا محاصرون داخل منطقتهم من قبل البوذيين في مناطق مختلفة.
مجازر جديدة
وفي هذا الشأن أثار تصاعد الهجمات التي تشنها القوات الحكومية ضد مسلمي الروهينغا بإقليم أراكان مؤخراً، التساؤلات حول توقيت تلك المجازر التي أسفرت خلال 3 أيام فقط عن مقتل بين ألفين إلى 3 آلاف شخص، بحسب تصريحات مجلس الروهينغا الأوربي. وتزامنت الهجمات ضد الشرطة في إقليم أراكان غربي ميانمار، و"مجازر" الجيش التي أعقبتها بحق مسلمي الروهينغا، عقب تسليم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، لحكومة ميانمار تقريراً نهائياً، في 23 أغسطس/آب الجاري 2017، بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي "الروهينغا" في أراكان.
ويبدو أن وقوع هجمات على مخافر الشرطة بالإقليم، و"المجازر" التي تطال المسلمين هناك جاء في توقيت ذي دلالة، حيث طالب التقرير الذي قدَّمه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، حكومة ميانمار بإعطاء المسلمين حقوقهم. ففي اليوم التالي من إعلان اللجنة تقريرها للرأي العام العالمي، في 24 أغسطس/آب، وقعت هجمات متزامنة على مخافر للشرطة، وحرس الحدود في منطقة مونغدو غربي أراكان، خلفت 96 قتيلاً.
وزعم بيان صادر عن مكتب وزيرة خارجية ميانمار، مستشارة الدولة (رئيسة الحكومة)، أونغ سان سو تشي، أن "جيش تحرير روهينغا أراكان"، أعلن مسؤوليته عن الهجمات عبر موقعه على شبكات التواصل الاجتماعي. وسبق أن أعلن جيش تحرير روهينغا أراكان، أو ما كانت تعرف بحركة اليقين عند تأسيسها قبل نحو عام، عن اتخاذ قرار بالتحرك للدفاع عن القرويين بعد اشتداد وطأة الحصار المفروض عليهم، وارتفاع عدد القتلى مؤخراً.
وعقب الهجمات بدأت قوات جيش ميانمار، هدم قرى المسلمين وارتكاب "المجازر" بحق سكانها، متذرّعةً بتلك الهجمات. وأعلن مجلس الروهينغا الأوربي، مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان خلال 3 أيام فقط. وثمة مخاوف من سقوط آلاف القتلى في إقليم أراكان، في حين فرَّ عشرات الآلاف بحثاً عن مناطق آمنة للحفاظ على حياتهم.
وما يزال الموقف الدولي يدور في فلك الإدانات والمناشدة بتقديم المساعدات، رغم تقرير عنان الذي طالب بتوفير حقوق لمسلمي الروهينغا الذين يعانون من أوضاع إنسانية جائرة. فقد أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أحداث العنف التي شهدتها ولاية راخين (أراكان)، معرباً عن "القلق الشديد إزاء تقارير مقتل مدنيين أثناء العمليات الأمنية".
وناشد غوتيريش، السلطات في بنغلاديش، أن "تواصل السماح للفارين من العنف من أبناء الروهينغا، وغالبيتهم من النساء والأطفال، وبعضهم مصابون، بالتماس الأمان في بنغلاديش". وبحسب عطا نور الإسلام الأراكاني، الناشط الروهينغي ومدير قناة آرفيجين العربية، فقد تم تهجير أكثر من 50 ألف شخص من المسلمين الروهينغا خلال الأسبوع الأخير فقط، وهم الآن في الجبال والغابات أو في المنطقة الحدودية بين بورما وبنغلاديش.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوربي أنه يتابع عن كثب ما يحدث في إقليم أراكان، وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوربية ماجا كوسيجانسيك: "نتابع الوضع عن كثب، عيوننا ليست مغلقة تجاه ما يحدث في أراكان". وطالبت بريطانيا على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن أعمال العنف التي تشهدها ولاية "راخين" (أراكان).
ودعت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، بيربل كوفلر، الأربعاء، حكومة ميانمار إلى تطبيق توصيات تقرير أعدته اللجنة الاستشارية لإقليم أراكان، برئاسة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان. وقالت كوفلر، في بيانٍ، إنها تتابع بقلق كبير الأحداث التي أدت إلى عودة الأمور إلى الاشتعال شمالي إقليم أراكان، وتسببت في مقتل عدد كبير من الأشخاص.
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي في بيانٍ، ما وصفته بـ"التدمير الممنهج" لقرى أقلية الروهينغا المسلمة، على أيدي جماعات تتمتع بدعم قوات الجيش والشرطة، ما دفع الآلاف إلى الفرار. بدوره أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة، أعمال العنف في أراكان، مؤكداً أن بلاده ستُعبر عن موقفها في المؤسسات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة. وانتقد أردوغان في مقابلة مع قناة تركية، الصمت الدولي حيال انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم أراكان، قائلاً "إن (العالم) أعمى وأصم، لا يرى ولا يسمع".
ومنذ 25 أغسطس/آب الجاري، يرتكب جيش ميانمار انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، شمالي إقليم أراكان، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينغا، حسب تقارير إعلامية. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2016، وصل إلى بنغلاديش نحو 87 ألف شخص من الروهينغا، حسب مسؤول محلي بارز في مقاطعة "كوكس بازار" البنغالية.‎
جرائم ضد الإنسانية
وفي هذا الشأن لا يعرف حتى الآن عدد المدنيين الذين قتلوا في موجة العنف الأخيرة في ميانمار إذ تفرض الحكومة قيودا على الصحفيين وعمال الإغاثة. وقالت منظمة العفو الدولية إن تصرفات جيش ميانمار قد تصنف على أنها "جرائم ضد الإنسانية"، وذلك إثر اتهامات له بارتكاب ممارسات عنيفة ضد أقلية الروهينغا المسلمة. واتهم تقرير صادر عن المنظمة السلطات في ميانمار بـ"قتل مدنيين وممارسة الاغتصاب والتعذيب". وينفي جيش ميانمار اتهامه بارتكاب أعمال وحشية، ويؤكد على أنه يقوم بمداهمات لمواجهة إرهابيين في إقليم راخين.
وبدأت التقارير بشأن العنف في راخين ترد في أكتوبر/تشرين الأول مع بدء الجيش عملية أمنية فيها. في نوفمبر/تشرين الثاني، اتهم مسؤول أممي ميانمار بارتكاب "تطهير عرقي" للروهينغا. وتقول العفو الدولية إنها أجرت مقابلات مع 35 ضحية لأعمال عنف و20 آخرين لهم علاقة بأعمال إنسانية وإعداد التقارير حول ميانمار. ووصفت المنظمة ما يحدث في ميانمار بأنه "كارثة إنسانية"، حيث تقع عمليات قتل عشوائي واغتصاب وتعذيب ونهب وتدمير لمنازل ومدارس ومساجد.
وتقول المنظمة إن تصرفات الجيش "جزء من هجوم واسع وممنهج ضد الروهينغا في ولاية راخين، ولذا فإنه قد يمثل جرائم ضد الإنسانية". ولا يعرف حتى الآن عدد المدنيين الذين قتلوا في موجة العنف الأخيرة إذ تفرض الحكومة قيودا على الصحفيين وعمال الإغاثة. وبحسب تقديرات العفو الدولية، فقد فر قرابة 27 ألفا من الروهينغا إلى بنغلاديش منذ أكتوبر/تشرين الأول.
من جانب اخر عثر على جثة مقطوعة الراس لقروي مسلم بعد ايام من حديثه مع مراسلين خلال جولة اعلامية نادرة نظمتها الحكومة في ولاية راخين المضطربة شمال بورما، وفق ما قالت الشرطة. ولم تحدد الشرطة الدافع وراء قتل الرجل البالغ 41 عاما والذي عثر على جثته في نهر لكنها قالت انه تحدث الى صحفيين بورميين في قرية نغاخورا. وقال كولونيل في الشرطة في مدينة مونغداو ان "عائلته قالت انه اختفى بعد اجراء مقابلة مع الصحفيين". واضاف "تلقيت بعد ذلك تقريرا بالعثور على جثته مقطوعة الراس". وقتلت قوات الامن اكثر من 80 شخصا في راخين منذ بدء حملة القمع وفق ارقام رسمية. بحسب فرانس برس.
وقال محللون في المجموعة الدولية للازمات ان مقاتلين انطلقوا من خلف الحدود قتلوا كذلك العديد من الروهينغا المتهمين بـ"التخابر" مع سلطات بورما. واصدرت رئاسة بورما بيانا قالت فيه ان الرجل ويدعى شو نار ميار قتل بعد ان نفى ارتكاب الجيش تجاوزات في تصريحه للصحفيين. ونظمت الجولة الاعلامية مع تنامي الضغوط على حكومة اونغ سان سو تشي للسماح بدخول منطقة النزاع المغلقة منذ اكثر من شهرين. وقالت مجموعة الازمات ان المقاتلين الذين شنوا هجمات على المراكز الحدودية ينتمون الى مجموعة "حركة اليقين" التي تدعمها السعودية وظهرت بعد اعمال عنف طائفية في راخين في 2012.
اجتماع طارئ
الى جانب ذلك عقدت دول جنوب شرق آسيا اجتماعا طارئا في رانغون لبحث الاضطرابات العنيفة التي يشهدها شمال غرب بورما، حيث يقيم الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة، التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم . ووجه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين، انتقادات شديدة إلى ردود فعل حكومة بورما برئاسة أونغ سان سو تشي منذ بدء أعمال العنف.
ورأى أن نهج الحكومة "متهور وغير مجد وعديم الإحساس"، معتبرا أنه "نموذج لنهج يؤدي إلى تفاقم الوضع". وقال الأمين العام السابق للرابطة أونغ كنغ يونغ إن "هذا النوع من المشكلات، إذا لم تتم معالجته بصورة جيدة، فسينعكس على السلام والأمن في منطقة آسيان". وشهدت المنطقة في أيار/مايو 2015 أزمة إنسانية خطيرة حين بقي آلاف الروهينغا عالقين في خليج البنغال، بعدما تخلى عنهم مهربو اللاجئين في وسط البحر. ويقطن في راخين القسم الأكبر من الروهينغا البالغ عددهم مليون نسمة، ويشكل البوذيون أقلية فيها فيما هم الأكثرية الساحقة في البلاد (95%).
وتشهد بورما تصاعدا في التشدد الديني البوذي، واضطهادا لأقلية الروهينغا التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. وهم يعتبرون أجانب في بورما ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز، وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
من جانبه دعا رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق إلى تدخل خارجي لوقف "الإبادة الجماعية" لأقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار بينما انضم لآلاف المحتجين المنتمين لهذه الأقلية في كوالالمبور. وتزايدت انتقادات ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة لتعامل ميانمار مع العنف والمزاعم بارتكاب الحكومة انتهاكات في ولاية راخين بشمال البلاد التي دفعت مئات من الروهينجا للفرار عبر الحدود إلى بنجلادش. ووصفت ماليزيا العنف بأنه "تطهير عرقي".
ودعا نجيب الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي للتدخل. وقال للحشد "لا يمكن أن يقف العالم مكتوف الأيدي ويراقب إبادة جماعية تحدث." وجاءت مشاركة نجيب على الرغم من تحذيرات من ميانمار لماليزيا بأنها تجازف بانتهاك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)
وردا على ذلك قال نجيب إن (آسيان) تعهدت أيضا في ميثاقها بالالتزام بحقوق الإنسان الأساسية . كما اتهم الزعيمة الفائزة بجائزة نوبل للسلام في ميانمار أونج سان سو كي بالتقاعس عن التحرك قائلا إنها أعلنت أن قضية الروهينجا منطقة محظورة خلال مناقشات ثنائية. وتساءل "كيف يمكن هذا؟ يجب أن تتاح لنا مناقشة كل شيء." وشارك في التجمع الذي نظمه حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم والحزب الإسلامي الماليزي نحو عشرة آلاف شخص معظمهم من الروهينجا. بحسب رويترز.
وقال رئيس رابطة الروهينجا في ماليزيا فيصل إسلام محمد قاسم إنه يقدر جهود ماليزيا من أجل البحث عن حل للأزمة. وأضاف "نريد من الحكومة الماليزية أن (تبعث) برسالة للعالم الإسلامي والدول الغربية للضغط على حكومة ميانمار لحل قضية الروهينجا." وتمثل أعمال العنف في ميانمار الأسوأ التي تشهدها ولاية راخين منذ اشتباكات طائفية عام 2012 أسفرت عن مقتل المئات. ودفع الاضطهاد والفقر آلاف من الروهينجا للفرار من ميانمار بعد أعمال عنف بين بوذيين ومسلمين هناك قبل أربع سنوات. وجرى تهريب الكثير منهم إلى دول مجاورة وقصد معظمهم تايلاند وماليزيا.
مسيرة في بنغلادش
على صعيد متصل اوقفت الشرطة البنغلادشية مسيرة لآلاف من المسلمين  في العاصمة دكا كانوا يستعدون للتوجه الى الحدود مع بورما، احتجاجا على معاملة اقلية الروهينغا المسلمة هناك. وتجمع الاف من المسلمين من اعضاء حزب "اندولان" الاسلامي امام مسجد بيت المكرم في دكا، ورددوا شعارات وحملوا لافتات تندد باونغ سان سو تشي التي تقود الحكومة الحالية في بورما. واكد رفيق الاسلام، قائد الشرطة المحلية ان ستة الاف شخص وصلوا للمشاركة في المسيرة باتجاه الحدود الجنوبية الشرقية . واضاف "لكن تم توقيفها بعد ان تحدثنا عن ان المسيرة ستؤدي الى عرقلة النظام العام". بحسب فرانس برس.
لكن مسؤولين في الحزب اتهموا الشرطة البنغلادشية بايقافهم "بالقوة" واعتقال بعضهم". وقال عتيق الرحمن المتحدث باسم الحزب "قاموا بايقاف ناشطينا واعتقلوا عددا منا بشكل عشوائي. ندين بشدة ما تقوم به هذه الادارة" . ومصير الروهينغا الذين يعيشون في بورما منذ اجيال ، ملف قابل للانفجار في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا .
فهؤلاء مكروهون لدى جزء من السكان في بورما (95 بالمئة منهم بوذيون) ويعتبرون اجانب وصلوا من بنغلادش ويتعرضون للتمييز في عدد من المجالات مثل فرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.

شارك الخبرShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*