الآن
مدير عام دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي (علي جعفر محمد الحلو )لـ (البينة الجديدة) :

مدير عام دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي (علي جعفر محمد الحلو )لـ (البينة الجديدة) :

 القانون النافذ رقم  39  لسنة 1971 يعد من القوانين  المهمة  وشرع بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية 

حاوره /  زهير الفتلاوي
 

دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي من الدوائر المهمة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تأسست سنة 1940  تسعى للعمل باستقلال وان تصبح  هيئة حسب القانون الدولي ،  تدعو الى العمل بمصداقية وشفافية معها من قبل ارباب العمل من اجل حقوق العمال المضمونين وتوفير التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة  تنسق الدائرة مع عدة جهات لمعرفة كل تفاصيل العمل وخصوصا مجلس الوزراء  زار المفتشون عدة اماكن للوقوف على احتياجات  العمال وتوفير الضمان لهم دعا العمال الى اشاعة ثقافة الضمان وتقديم الدعاوى امام محكمة العمل في حال تعرضوا الى اجراءات تعسفية من قبل ارباب العمل ،  ولمعرفة تفاصيل اكثر التقت (البينة الجديدة ) مدير عام الدائرة علي جعفر محمد الحلو وكان لنا معه الحوار التالي :

*ماهي الاستفادة للعمال والباحثين عن العمل من قانون التأمينات الاجتماعية المرتقب تشريعه  ؟
ـ   نرحب بلقاء صحيفتكم الغراء (البينة الجديدة)   لما لها من قراء كثيرين  وتتابع من قبل المسؤولين ، اذا شرع هذا القانون سوف يحدث تغييرا جوهريا بتاريخ الطبقة العمالية وينصف الكثير وقد تضمن عدة فقرات للضمان  وان القانون النافذ رقم  39  لسنة 1971 ويعد من القوانين  المهمة  وشرع بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية وفيه اربعة فروع للضمان الصحي ، واصابات العمل ، وضمان التقاعد ، وضمان الخدمات ،  وقد تضمن قانون التأمينات الاجتماعية عدة نصوص متفق عليها في منظمة العمل الدولية ، ومنها ضمان الامومة  للمرأة  العاملة  ، وضمان الشيخوخة لكبار السن ، والورثة  المستحقين  ، ضمان القطاع غير المنظم ، وحتى رب العمل ممكن ان يشمل بقانون التقاعد  الجديد وكان لنا دور كبير وبتوجيه من السيد الوزير في  تقديم الدعم والمشاورة في هذا القانون  الذي اعد من قبل خبراء مختصين بالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية ، ولم يمس هذا القانون  شرائح في مؤسسات السجناء والشهداء، ومبالغ هذا الصندوق تدفع من قبل العمال والموظفين في القطاعات غير الحكومية ،  وزادت  الاشتراكات بنسبة 7% من العامل  ، وبنسبة  13 %  من رب العمل ، وهناك فقرة في القانون تخص الغرامات  وهي ليس له سقف محدد، اي اذا تأخر رب العمل عن تسديد  الاشتراكات  يحمل غرامة  2%  ولكن لم يحدد لها سقف زمني ، وتم اقرار فقرة جديدة وهي تحديد فقرة ستة شهور  لتحديد الغرامات التأخيرية  المتراكمة على رب العمل لصالح العمال ، وهذا القانون وحد قوانين التقاعد للقطاعين الخاص والعام  ولدينا عقارات واموال ونطمح بتوحيد كلا الصندوقين لغرض استفادة العمال وتنظيم العمل بشتى المجالات  وهناك فقرة احتساب الخدمة في القطاع  الخاص لغرض التقاعد حين يتم التوظيف في القطاع  الخاص ، واتوقع  تشريع هذا القانون مطلع العام القادم . 
*ماهي الاجراءات القانونية المتبعة للذين  يسرحون العمال  بإجراءات تعسفية ؟  
ـ  قانون العمل رقم ( 37)  لسنة  2015  نظم العمل ووحد العلاقة بين العمال وارباب العمل في القطاع العام  واعطى كل الحقوق للطرفين من خلال الالتزام بالحقوق والواجبات  ، وتحصل اجراءات تعسفية من قبل رب العمل تجاه بعض العمال من تسريح العمال بسبب الكساد وقلة العمل ومواجهة ازمة اقتصادية وغير ذلك الكثير ، القانون  حدد تلك الضوابط  بتقديم طلب الى وزارة العمل يتم فيه شرح كل التفاصيل ويحول الى قسم التفتيش يتحقق من الامر ومن صحة المعلومات  وبين رب العمل الحسابات الختامية  وتتضح الحقيقة بوجود طلبات قانونية بتقليص حجم العمل ، ولا يسمح بغير ذلك مطلقا ويتم اللجوء الى محكمة  العمل للبت بتلك القضايا الجسيمة القانونية، وهناك دور لدائرة التشغيل والقروض ودائرة الضمان اذ تقضي المحكمة بضرورة الادلاء بهذه الشهادة  امام القاضي المختص ، وكل تلك التعليمات مصانة بالقانون وللطرفين .   
*ما هو عدد العمال المضمونين  واين يكمن التقصير بقلتهم ؟
ـ  العدد الكلي للعمال في العراق يقدر بنحو 4  ــ   5  مليون عامل ، ولكن نفتقد للإحصائيات الدقيقة  ، وكما ترى عدد المضمونين في  قاعدة البينات لدينا  نحو ثلاثة الف عامل ولا وجود للمقارنة في هذه الارقام  ، واذا تم تشريع قانون التأمينات سوف  يرتفع الرقم كثيرا بالإضافة  الى تنظيم عمل المفتشية والاهتمام بهذا القسم المهم  وزيادة  العدد ، والشمول بعدد اكثر للعمال المضمونين ونطمح الى زيادة العدد للمفتشين ، وهناك جهود كبيرة للسيد الوزير لتفعيل هذا الجانب  المهم  اذ بادر بالحصول على قرار من مجلس الوزراء سنة 2015  اذ الزم جميع العمال في الوزارات والقطاع الخاص  والمؤسسات الحكومية الاخرى في المحافظات بعدم ترويج اي معاملة للقطاع الخاص الا بعد شمولهم بالتقاعد والضمان الاجتماعي  وهذا قرار صائب ولو انه متأخر وهو موجود بالقرار (71) وتحتاج تلك القرارات الى تشريعات حديثة و تفعيل وممارسة من اجل حقوق الاعمال ، وقد  انجزت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال  مؤخرا  (460)  معاملة مكافأة نهاية خدمة خلال تشرين الاول. كما اصدرت  (135) هوية تقاعدية للعمال المضمونين.    
*  كيف يتم العمل في تلك المؤسسات  وماهو دوركم في  ضمانات حقوق العمال؟
ـ  اي قطاع خاص او تعاوني ومختلط بحكم القانون يجب ان يخضع للقانون الذي نعمل به وان يشمل عماله وموظفيه بقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي وتدفع لهم التوقيفات التقاعدية  ، بشتى الاعمال الاتصالات والمصارف  والمعامل ، والمطابع ، والشركات الخاصة بالمقاولات الانشائية وغيرها الكثير ويتم العمل ابتدأ من مرحلة  التفتيش  وهناك لجان ثلاثية مكونة من الحكومة  وتمثل مفتش العمل ، واتحاد الصناعات وهو ممثل عن ارباب العمل ،  واتحاد نقابات العمال باعتباره ممثلا عن العمال ، وتلك لجان التفتيش تزور موقع العمل وتطلب عددا من البيانات منها اسماء العمال لكلي الجنسين اعمارهم، تاريخ العمل ، اجورهم ، ومتمم للاجر، اشبه بعمل الموظفين راتب اسمي ومخصصات وبعض الشركات لديها اجر ثابت متممات للاجر تدون تلك البيانات ويطلق عليها (التقرير التفتيش) وينجز هذا الملف من قسم التفتيش ويرحل الى دائرة التقاعد والضمان  ، ويتم التدقيق ويأتي رب العمل ويسدد اشتراكات العمال حسب نسبة رواتب العمال بنسبة 5 %  ، ونسبة 12 % من رب العمل، ولا نخفي عقبات العمل ، بالنسبة للشركات والمؤسسات  الرصينة  التي تتعامل مع الحكومة  اكثر العمال  لديهم شمولا بالضمان ، ولكن للأسف الشديد العاملين في الحرف والمهن وما اكثرها لا يلتزمون بالضوابط والتعليمات وهم غير مشمولين بالضمان الاجتماعي وخصوصا بعض العاملين في قطاع الصحافة والاعلام  على الرغم من وجود قانون شرع في البرلمان  يضمن الحق التقاعدي لهذه الشريحة   وهناك تقصير من هيئة الاعلام و الاتصالات  بهذا الجانب وهناك قانون  صريح وينص على عدم تجديد الاجازة  الا بعد شمول العاملين بهذا القطاع بالضمان الاجتماعي  وللأسف هناك وكلات اجنبية تلتزم بتطبيق القانون العراقي وغيرها لا تلتزم  ،  وهناك مشكلة اخرى مع بعض المصارف الاهلية التي تضع تحت التوصية ،   ونسعى لزيادة عمل المفتشين اولا وبدورنا نقوم بعمل والزيادة في هذا الشمول  ، وهناك دور لوزارة الصحة  والتربية  في المدارس الاهلية  ووزارة النفط  بالنسبة لمحطات التعبئة  الوقود وغيرها الكثير وكل وزارة تعمل وفق اختصاصها، وليس كل الوزارات متعاونة معنا ، ولدينا تسهيلات خاصة للأخوة المقاولين وبقية الشركات في القطاع الخاص من الذين لديهم التزامات مالية مع المؤسسات الحكومية مثل  الذين لديهم ديون كبيرة على المؤسسات الحكومية  اذ لا يمكن تحميلهم غرامات مالية ولديهم اموال بذمة تلك المؤسسات اتخذنا قرارا في مجلس ادارة الصندوق ، وبدأنا التنفيذ من بداية الازمة المالية سنة 2015 ، وتم الاعفاء من الغرامات بسبب تلك الديون. 

*ماهي ضمانات العمال في القطاع الخاص وهل هناك تواصل بينكم وبينهم ؟
ـ   للأسف الشديد نعاني من ثقافة الضمان بعدة جهات ، وهناك من يستغل هذه الشريحة العاملة ويحتال عليهم بالعدد ويتم تسجيل رواتب منخفضة وهم يتقاضون اكثر ، ومنهم من يخشى تقديم الشكوى لعدة اسباب ، ونعاني من عدم وجود عقود تلزم دفع الحقوق لكل الاطراف ، لا وجود للتواصل بين العمال وبعضهم يتفاجؤون بتدوين قلة الاجور ونقع في مشاكل  نحن لسنا طرفا فيها ، نغتنم هذه الفرصة بوجود قانون العمل  رقم 37  لسنة 2015النافذ  الخاص بحقوق العمال وهو يسري على كل العمال في العراق  بما فيهم الذين يعملون باجر يومي ، وعمال العقود في المؤسسات الحكومية  وهم ايضا يخضعون للقانون ولكن المشكلة في التنفيذ ، ومثال على ذلك وجدنا مئات العقود في القطاع العام ومنهم الاجور اليومية مخالفة للقانون  واكثرها في وزارة الكهرباء ، وامانة بغداد ، ووزارة النفط وغيرها الكثير ، كثير من العمال يعملون منذ عشرة سنوات وتم تسريحهم  وهذا اجراء تعسفي وتمت مفاتحة مجلس شورى الدولة  من قبل الوزارة لضمان حقوقهم وعدم السماح لبقية الوزارات القيام بهذه المخالفات غير القانونية  . وهناك مشكلة الازمة المالية للدولة وعدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي وقد كتبنا الى مجلس الوزراء بضرورة تسديد تلك المبالغ من ميزانية عام  2018  ، وتمت الموافقة وارسل كتاب من مجلس الوزراء الموقر الى جميع الوزارات ، ان يأخذ بنظر الاعتبار التوقيفات التقاعدية لهذه الشريحة ضمن موازنة 2018  ، وهناك فقرة ثالثة وهي تعميم من السيد وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني  بتوجيه كتاب الى جميع الوزارات والمحافظين بتوليهم (رب العمل)  لهذه الشريحة وينبغي عليك كمسؤول تبسيط جميع الإجراءات الخاصة بلجان التفتيش وتدوين جميع البيانات الخاصة بهم وعددهم يتجاوز (60) الف عامل في كل الوزارات وهم من عقود واجور يومية وهؤلاء قد انصفهم قانون العمل بتعاون كل الجهات ومشكور مجلس الوزراء الذي انصفهم والزم جميع الوزارات بتهيئة التخصيصات المالية لهم  . 
*ماهي اجراءات واصلاحات الوزير الحالي لدائرتكم ؟
ـ  رغم اننا الاثنان حديثي العهد بالعمل  بهذه الوزارة عمل السيد الوزير الكثير منها السمعة الدولية للعراق  اذ اصبح العراق عضو في مجلس ادارة منظمة العمل الدولية ،  واصبح فيما بعد رئيس مجلس ادارة منظمة العمل الدولية ، اسهم كثيرا بالتعاون مع وزير الداخلية لرفع المتجاوزين عن عقارات دائرة الضمان ، التنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الحصول على ستة فرص لشهادة الماجستير في اختصاص (الاحصاء لاكتواري) اربعة داخل العراق واثنان خارج العراق  وهو  أساسي ومهم في القطاع التأميني فهو لا يقدم الإحصائيات فحسب، وإنما يتعاطى بكافة المسائل الفنية والإدارية والمالية، وهناك اعمال كثيرة ودعم لا محدود لعملنا في بغداد والمحافظات .
*ما هو عدد عقارات الضمان وكيف تستثمر؟
هذا موضوع شائك ويحتاج الى حوار خاص ، وهي كثيرة منها نوعان ، عقارات مملوكة لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال والجزء الاكثر منه مستأجر للقطاع الخاص وهناك موارد مالية تقدر (بالمليارات) والجزء الاخر مستأجر للمؤسسات الحكومية وهنا نواجه المشكلة ، بسبب ان تمويل الدائرة قبل سنة 2014 كانت تمول مركزيا وليس لها الحق في استئجار العقارات ، اما الان فقد اصبحت الدائرة تعمل بالتمويل الذاتي  ولها الحق في الايجار لتلك الاملاك ، وهناك دعاوى قضائية في المحاكم العراقية ونقدر ازمة البلد المالية، وقد اقمنا دعوى على وزير العدل بسبب عدم دفع بدل الايجار السنوي لدائرة التسجيل العقاري في الباب الشرقي ودائرة التقاعد في ساحة الوثبة  وكثير من هذه العقارات ، وهناك عقارات متجاوز عليها مثل عمارة الضمان، ومصرف الرشيد ، وهناك عقارات كثيرة عادت الى الدائرة بفضل جهود ومتابعة  السيد الوزير .
*لماذا لا يتم ترميم البناية الدائرية في ساحة الخلاني واستخدامها  وهي تتوسط العاصمة بغداد؟
ـ  هذه البناية قديمة وطريقة تصميمها تشبه عملة (العشرة فلوس) وتم ترميم بعض الطوابق فيها وهناك اجراء سوف يتم بشأنها وسوف تعلن للإيجار والتطوير مطلع عام  2018  ولفترة لا تقل عن 15  سنة  ، وقد ازدادت الإيرادات المالية للدائرة بفضل تكاتف جميع العاملين في هذه الدائرة وكل تلك الاموال هي للمتقاعدين ولمكافأة نهاية الخدمة  .  
* اين تستثمر اموال دائرة الضمان ؟
ـ  نعترف بوجود قصور واضح بشأن الاستثمار والسبب الرئيس ان نتجنب الدخول في تلك الاستثمارات لخطورة البعض منها وتلك الاموال عائدة للعمال وهناك تهم كثيرة هنا وهناك ويتم التحفظ على الدخول في عمليات الاستثمار وقد لجأنا الى اقل خطورة للاستثمار والعمل بالودائع الثابتة لدى المصارف الحكومية ، وهي بنسبة ارباح ضئيلة وتصبح عمليات تضخم وافة اموال الصندوق هو التضخم وتغيير العملة وفارق السعر على الرغم من وجود رصيدنا بالدولار، وهناك شركات اجنبية تدفع لنا الاشتراكات بالدولار ولدينا ودائع لدى مصارف الرشيد والرافدين ونعاني من وجود التضخم  ونسبة الخطورة فيه على الرغم من قلته ، وحتى لا نعرض انفسنا للمساءلة القانونية  ، ونسعى للمساطحة افضل من الاستثمار   للعقارات والاموال 
*ما هو عملكم في تطوير الدائرة للمكننة واستخدام البرامج التقنية ا لحديثة ؟
ـ نسعى للعمل بهذه البرامج وتقليل مراجعة المتقاعدين للدائرة ، وهناك عدة مشاريع منها اصدار بطاقة الكترونية موحدة فيها كل المعلومات  وتملأ استمارة اون لاين وحتى شمول بقية المستحقين بهذه البطاقة ، والشركات ترسل  جميع معلومات العمال بهذه الالية وتختصر جميع التعاملات الكترونيا كما يتم ارشفة بعض الملفات واسماء العمال وفق قاعدة بيانات محكمة ودقيقة خصوصا لدينا ملفات عمال لمطلع الأربعينات . 
* لماذا الكثرة في العمالة الاجنبية ونحن لدينا بطالة بنسبة كبيرة؟
ـ   هناك قسم  مختص لتشغيل العرب والاجانب في دائرة التشغيل والقروض معني بهذه القضية ، وهناك قانون في مجلس الوزراء منح المستثمر جلب عمال اجانب اذ يستقدم عمالة اجنبية بنسبة 50 %  بعد تقديم الطلب الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  معززا بالوثائق والتي يحتاج الى تلك الضوابط  ، وهناك اعداد كثيرة من العمالة الاجنبية  تأتي الى العراق  بصفة زوار ، ويبقون داخل العراق ويلجؤون الى العمل وتلك الاجراءات مخالفة للقانون وتسهم كثيرا في كثرة البطالة لدينا وحتى العمال الاجانب هم مشمولون بالضمان في حالة عدم الشمول في بلدانهم وتلك الانظمة الدولية  تعمل في كل دول العالم ، وحتى العمال العاملين في السفارات تم شمولهم بالضمان وحسب كتاب وزارة الخارجية ، كما تم التنسيق مع دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة ومكتب رئيس الوزراء وهيئة الضرائب لغرض التنسيق والمتابعة من اجل حقوق العمال .
*هل تسعى دائرة الضمان الى ان تصبح هيئة مستقلة للتوسيع في العمل ؟
ـ  نعم تسعى ان  تصبح هيئة لسبب جوهري مهم وهو وجود اموال للمتقاعدين لدينا ومهام كثيرة ، وكل عمل  تلك المنظمات وفق الية مستقلة اما هيئات او دوائر مختصة لا ترتبط بوزارة وهذا قانون دولي،  بابنا مفتوح لكل المراجعين نستقبل العمال وتحل تلك الاشكاليات وبتوجيه من قبل السيد الوزير نستقبل المراجعين يوميا على مدى ساعتين تم الحد من ظاهرة المعقبين بتبسيط الاجراءات ومتابعة ما يحتاجه العمال .  

*كلمة اخيرة  
ـ  كل الشكر والتقدير لصحيفتكم الغراء على اتاحة هذه الفرصة للحديث عن عمل الدائرة وايصال كل المعلومات الى الرأي العام وللعمال لغرض اشاعة ثقافة الضمان وزيارة الدائرة ومعرفة كل ما يهم عملهم .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*