الآن

كتلونيا واسبانيا .. ما هي أوجه التغيير بعد الانفصال؟

قضية انفصال إقليم كتلونيا عن إسبانيا، والدعوة لإجراء استفتاء استقلال تحديد المصير مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل ، ماتزال محط اهتمام واسع، خصوصا وان هذه الدعوة قد أغضبت الحكومة الإسبانية وجعلتها تقيم إجراءات ضد البرلمانيين في برلمان كتلونيا، الامر الذي سيسهم في خلق ازمة داخلية جديدة قد تؤثر سلباً على هذا البلد ، حيث رفض رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي وكما نقلت بعض المصادر، بشكل قاطع إمكانية إجراء أي استفتاء في إقليم كتلونيا بشمال شرق البلاد على استقلاله عن إسبانيا ، ودعا الزعماء المحليين إلى الكف عن محاولات إجراء استفتاء العام المقبل .

وتعهد زعماء في كتلونيا بإجراء استفتاء على الإنفصال بموافقة الحكومة المركزية أو بدونها على الرغم من أنهم يفضلون إجراء تصويت بالتراضي مثل التصويت الذي أجرته اسكتلندا في 2014. وصوت الاسكتلنديون وقتها لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة. وقال راخوي "من غير الممكن إجراء استفتاء يقضي على السيادة الوطنية والمساواة بين الأسبان" مضيفا انه منفتح دائما على إجراء محادثات بشأن قضايا أخرى لكن القانون واضح بشأن عدم مشروعية إجراء استفتاء . وأضاف "لن يسفر هذا عن شيء.. أنا أعرض أمرا أكثر منطقية بكثير ألا وهو الحوار .. أطلب عدم اتخاذ أي خطوات في الاتجاه المعاكس."
وعزز ارتفاع معدل البطالة وإجراءات تقشفية عقب أزمة اقتصادية في البلاد الحركة الانفصالية المستمرة منذ وقت طويل في المنطقة الغنية الواقعة بشمال شرق البلاد . وأجرى سكان كتلونيا تصويتا رمزيا على الاستقلال عن إسبانيا في عام 2014 في أعقاب وقف الحكومة المركزية لتصويت رسمي بالقانون . وصوت ما يقرب من مليونين من سكان الإقليم لصالح الانفصال لكن الإقبال على التصويت كان ضعيفا.
وتتميز منطقة كتلونيا بمواصفات خاصة تجعل العديد من سكانها يرغبون في الانفصال عن إسبانيا، والذي يبلغ عدد سكانها 7.5 ملايين نسمة منها، لغتها الخاصة وثقافتها، كما تغطي مواردها الاقتصادية 20% من الناتج الإسباني، إلا أن الركود الاقتصادي في إسبانيا والشعور لدى الكتلونيين بأن ما يسددونه من ضرائب يفوق ما يحصلون عليه من استثمارات وتمويل من مدريد اسهما بشكل كبير في جعل قضية الانفصال محور الحياة السياسية في الإقليم بعد أن كانت مجرد قضية هامشية. ويتكون الإقليم من 4 مقاطعات وهي برشلونة وجرنادا ولاردة وطرغونة. معظم سكان كتلونيا يعيشون فى برشلونة فبرشلونة هي المركز السياسي والاقتصادي وتعتبر المنطقة النابضة بالحياة وأيضا مكان جذب سياحي أوربي.
عندما أصبحت اسبانيا جمهورية في عام 1931 أعطيت كتلونيا حكما ذاتيا واسعا فوراً خلال الحرب الاهلية الاسبانية وكانت كتلونيا حينها معقل الجمهوريين الرئيسين وسقطت برشلونة لقوى اليمين المتمثلة في الجنرال فرانسيسكو فرانكو فى عام 1939 كانت بداية نهاية المقاومة الاسبانية. السلطة التشريعية ممثلة في برلمان كتلونيا يتألف البرلمان من 135 نائباً يمثلون المقاطعات الأربع .
بلد جديد
وفي هذا الشأن جدد رئيس كتلونيا الانفصالي كارلس بويغديمونت عزمه على اجراء استفتاء الاستقلال المحظور في الأول من تشرين الأول/أكتوبر ودعا السكان الى المشاركة بكثافة في تظاهرة برشلونة "لبناء بلد جديد" بمناسبة يوم كتلونيا. وقال بويغديمونت في خطاب ألقاه أمام قيادة حزبه، قبل أسابيع من موعد استفتاء تقرير المصير الذي يريد اجراءه مهما كلف الأمر في المنطقته الواقعة في شمال شرق اسبانيا، "كل قوة الدولة باتت ضدنا" . وأضاف "رغم كل الملاحقات القضائية والتهديدات، هناك متطوعون ورؤساء بلديات ملتزمون" في كتلونيا "اكثر من قبل" من أجل اجراء هذا الاستفتاء بالإضافة الى "عزم أكبر لدى الحكومة الاقليمية".
ويأتي كلام بويغديمونت غداة فتح تحقيق قضائي يتناول احتمال ارتكابه جرائم "تمرّد" و"إخلال بواجبات الوظيفة" و"إختلاس اموال عامة". وأكد رئيس الوزراء الاسباني المحافظ ماريانو راخوي من جهته أن الانفصاليين الكتلونيين معزولون في الاتحاد الاوربي. وقال خلال اجتماع للحزب الشعبي المحافظ "أصبحوا غرباء في أوربا"، مضيفا ان الانفصاليين الكتلونيين "ليس لديهم أي دعم و(يثيرون) الرفض والذهول". واعتبر الزعيم المحافظ أن ما فعلوه "غير قانوني ومناهض للديمقراطية" عندما تبنوا "فجأة" قوانين اقليمية بهدف اجراء استفتاء وطرح إمكان تأسيس "جمهورية كتلونية" اذا أتت نتيجة الاستفتاء ايجابية.
وكرر راخوي "لن يكون هناك استفتاء، سأقوم بكل ما هو ضروري (لمنع اجراء الاستفتاء)، فمن واجبي  الحفاظ على الوحدة الوطنية". ودعا المروجين للاستفتاء "الى التراجع" عن موقفهم مؤكدا "أننا بذلك نتجنب أكبر الشرور". وينتمي راخوي الى الحزب الشعبي، الأول في البلاد بعد أن حصد 33% من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2016. الا أنه لم يحصل الا على 13% من الأصوات في كتلونيا. ويتهم الإنفصاليون الحزب الشعبي باخضاع المنطقة لسنوات من "الإذلال"، بعد أن تمكن من انتزاع قرار من المحكمة الدستورية عام 2010 يقضي بتقليص صلاحيات كتلونيا الواسعة التي منحها إياها البرلمان الاسباني.
وعلقت المحكمة الدستورية التي كانت أعلنت عام 2014 أن أي استفتاء تقرير مصير في أي مدينة هو مبدأ غير دستوري، النصوص التي تبناها البرلمان الكتلوني لتنظيم الاستفتاء. وأكدت رابطة البلديات المستقلة أن من أصل 948 بلدية في كتلونيا "اعلنت 674 دعمها للاستفتاء". لكن برشلونة، عاصمة كتلونيا التي تعدّ وحدها 1,6 مليون نسمة، رفضت ان تكشف ما اذا كانت ستفتح مكاتبها (للتصويت)، طالبة من الحكومة الاقليمية مزيدا من المعلومات.
وانتقدت رئيسة بلدية برشلونة اليسارية أدا كولو "عدم قدرة أو غياب ارادة" راخوي لناحية ايجاد "حل سياسي لصراع سياسي"، لكنها دعت الزعماء الانفصاليين بطريقة غير مباشرة الى "تغليب الهدف على الوسائل" و"ترك نصف كتلونيا جانبا". وقرر تحالف اليسار الذي تنتمي اليه كولو ان يتشاور مع اعضائه لاتخاذ قرار "المشاركة (أو عدمها) في تحرك الأول من تشرين الأول/أكتوبر". وما تزال المنطقة التي تعدّ 7,5 مليون نسمة وتشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي الاسباني منقسمة. بحسب فرانس برس.
وأفاد معهد دراسات استطلاعات الرأي الكتلوني كتلونيا طرح السؤال التالي "أتريدون أن تصبح كتلونيا دولة مستقلة؟". وقد أظهرت النتائج أن 41,1% من الكتلونيين أجابوا "نعم" فيما أجاب 49,9% منهم "كلا". وكتب مدير صحيفة "لا فانغوارديا" الوطنية الأكثر انتشارا في كتلونيا والتي تأسست في القرن التاسع عشر في برشلونة، في افتتاحية السبت "الخلاف الكاتالوني أصبح يشبه أكثر فأكثر متاهة لا مخرج منها"، معتبرا ان "من بنوها كانوا من هنا (برشلونة) ومن هناك (مدريد)، وكأنه محكوم عليهم عدم الالتقاء".
اتهامات واجراءات
على صعيد متصل قال ممثلو ادعاء إسبانيون إنهم سيوجهون اتهامات جنائية لأعضاء في برلمان كتلونيا في إطار مساعي مدريد لسحق خطط الإقليم لإجراء استفتاء على الاستقلال. وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي إنه لجأ للمحكمة الدستورية لإعلان أن الاستفتاء غير دستوري. وينص دستور عام 1978 على وحدة أراضي إسبانيا. وقال راخوي في مؤتمر صحفي ”هذا الاستفتاء لن يتم أبدا… ونحن، بتقديمنا الالتماس، ندافع عن حقوق جميع الإسبان وجميع الكتلونيين“. وصوتت أغلبية برلمان كتلونيا لصالح إجراء الاستفتاء يوم الأول من أكتوبر تشرين الأول في جلسة عاصفة غادرتها الأحزاب الرئيسة قبل التصويت وأنشد فيها المؤيدون للاستقلال النشيد الكتلوني.
وقال مكتب المدعي العام الإسباني إنه سيوجه اتهامات جنائية لأعضاء بارزين في برلمان لسماحهم بإجراء التصويت. وقال المدعي العام خوسيه مانويل مازا للصحفيين إنه طلب من قوات الأمن التحقيق في أي استعدادات من جانب حكومة كتلونيا لإجراء الاستفتاء. وقد يشمل ذلك طبع منشورات أو تجهيز لجان الاقتراع.
من جانب اخر نفذ الحرس المدني الاسباني عمليات دهم في مقرّ صحيفة صغيرة في مدينة في مقاطعة كتلونيا، بعد الاشتباه بطبعها بطاقات متعلقة باستفتاء تقرير المصير المحظور والذي كان مقررا في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. وحصلت عملية البحث في مدينة فالس التي تعدّ 24 ألف نسمة والمؤيدة لرابطة البلديات المستقلة المستعدة لفتح مكاتبها للتصويت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.
وقرر مئات الأشخاص التظاهر أمام مكاتب الصحيفة هاتفين "سنصوّت" و"استقلال". وقد لوحوا بأعلام الاستقلاليين أمام صندوق اقتراع رمزي مصنوع من الكارتون وغنوا النشيد الكتلوني. وأكد متحدث باسم الحرس المدني في تاراغونا أن "الحرس المدني نفذ عملية دهم في مكاتب صحيفة إلفايينك الأسبوعية" من دون تحديد هدف التفتيش. وقالت وسائل إعلام اسبانية إن قوات الامن كانت تبحث عن بطاقات اقتراع. بحسب فرانس برس.
وأشار الرئيس الكتلوني الانفصالي كارلس بويغديمونت الى عمليات التفتيش خلال خطاب عدائي ألقاه أمام أعضاء حزبه السياسي. وقال بويغديمونت "بامكانهم تفتيش المطابع أو تطويق وسائل الإعلام بالحراس المدنيين، سنتفوق عليهم ديمقراطيا وسلميا كما يحصل دائما (في تظاهرة لا ديادا) وكذلك في الانتخابات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر". ونفذ الحرس المدني عملية تفتيش في مطبعة في المقاطعة ذاتها. وصرّح محامي المطبعة توماس جيلبير "لم يجدوا شيئا". وقال جيلبير ان قوات النظام دهمت المطبعة بعد نشر موقع الكتروني معلومات تفيد بأن صحيفة "إل فالينس" الأسبوعية" متورطة بطبع بطاقات الاقتراع. وتتم عملية طباعة الصحيفة في هذه المطبعة.
اقتصاد اسبانيا
الى جانب ذلك ذكرت دراسة نشرتها صحيفة الباييس الإسبانية أن نحو ثلاثة أرباع قادة الأعمال الإسبانيين يخشون أن يتضرر اقتصاد إسبانيا نتيجة مساعي كتلونيا لإجراء استفتاء على الاستقلال. ووصفت مدريد مساعي حكومة كتلونيا بأنها غير قانونية . وتسعى المنطقة الواقعة بشمال شرق إسبانيا لإجراء استفتاء على الاستقلال وإذا جاءت النتيجة بالموافقة تعلن الاستقلال من جانب واحد في غضون 48 ساعة.
وقالت الحكومة الإسبانية إن كتلونيا ستخسر حق إنفاق بعض الأموال العامة إذا استخدمت المال في الإعداد للاستفتاء الشعبي غير المصرح به. وأشار مسح الشركات الذي أجرته شركة ديلويت لصالح الباييس إلى أن 74 بالمئة بين 265 من قادة الأعمال الذين جرى استطلاع رأيهم في أنحاء البلاد يعتقدون أن حركة الاستقلال تهدد اقتصاد إسبانيا في حين يوافق عليها 43 بالمئة ممن هم في كتلونيا. وأوضح المسح أنه رغم المخاوف من الوصول إلى طريق مسدود بشأن كاتلونيا فإن الثقة في النمو الاقتصادي بإسبانيا ما زالت كبيرة. بحسب رويترز.
وقال ثمانية من كل عشرة مديرين جرى استطلاع رأيهم إن الاقتصاد تحسن في النصف الأول من العام ويتوقع سبعة من كل عشرة أن يتحسن بشكل أكبر خلال النصف الثاني من العام عنه في الشهور الستة الأولى. وتجاوزت إسبانيا التوقعات بشأن الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسباني نحو 2.5 بالمئة في 2018 مرتفعا عن توقعاته السابقة البالغة 2.1 بالمئة.
 

شارك الخبرShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*