الآن

عدد أقل من اللاجئين لتشكيل الحكومة في ألمانيا

 وكالات / البينة الجديدة
وافقت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل وحزبها «الاتحاد المسيحي الديموقراطي» المحافظ على اجراءات للحد من عدد اللاجئين في المانيا، وذلك في اطار تسوية مع حلفائها البافاريين في حزب «الاتحاد المسيحي الاجتماعي»، وفق ما اعلنت مصادر قريبة من المفاوضات. ويهدف هذا الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بعد يوم من المفاوضات في برلين، الى وضع حد لصراع استمر عامين بين الحزبين الحليفين، وسيسمح بالتالي بتشكيل حكومة جديدة تضم ايضا احزابا اخرى بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية ايلول/سبتمبر. وقال مصدر مقرب من المفاوضات «هناك اتفاق مبدئي. ما زال علينا العمل على تفاصيل الاتفاق النهائي». وتتمثل النقطة المركزية في هذه التسوية، في قبول المستشارة الالمانية وحزبها للمرة الأولى شكلا من أشكال تحديد سقف لعدد مقبول من طالبي اللجوء في البلاد. وحتى وقت قريب كانت ميركل قد عارضت ذلك. وعلى المدى البعيد، يرغب الحزبان الحليفان، استنادا الى التسوية، في تحديد عدد الواصلين من المرشحين للجوء بـ200 الف شخص في السنة. ويحمل الحزب البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يمثل المعسكر الاكثر تشددا في اليمين، ومعه الجناح اليميني في الاتحاد الديموقراطي المسيحي، المستشارة وسياستها الوسطية مسؤولية النتيجة المخيبة للآمال التي سجلت في الانتخابات التشريعية الاخيرة. فقد حققت فوزا ولكن باسوأ معدل (32.9 بالمئة) منذ 1949.في الوقت نفسه حقق حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف دخولا صادما إلى مجلس النواب. وباتت ميركل التي اضعفت من بداية ولايتها الرابعة ، مضطرة لتشكيل تحالف غير مألوف مع الليبراليين ودعاة حماية البيئة، لضمان اغلبية في البرلمان. ولا تقتصر الانتقادات الموجهة لميركل على حليفها البافاري الذي تشهد العلاقات معه توترا منذ سنتين مع وصول مئات آلاف المهاجرين الى البلاد، فهي تصدر حاليا من داخل الاتحاد الديموقراطي المسيحي نفسه. وقد لاحظت ميركل ذلك بنفسها في مؤتمر الشباب في حزبها في دريسدن السبت. وطالب بول تيسمياك زعيم المنظمة الشبابية في الحزب «بوجوه جديدة» على رأس الحزب «وبتوجه محافظ اكثر تشددا».

شارك الخبرShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*