الآن
رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبـــوري في ضيافة المركز العراقي للتنميـــة الإعلاميـــــة

رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبـــوري في ضيافة المركز العراقي للتنميـــة الإعلاميـــــة

  لا بد من خلق منظومة كاملة ومتكاملة للرقابة على الفساد مع وضع الاسس الكفيلة بمكافحته  

 البعد القانوني يفرض نفسه بعدم  تأجيل الانتخابات والالتزام بالموعد على وفق ما أقره الدستور       واحترام البعد الديمقراطي 

البينة الجديدة /   فـلاح المرسـومي 

في مساء يوم السبت الماضي الموافق (الثاني من شهر كانون الأول 2017)، وكعادة المركز العراقي للتنمية الإعلامية بعقد ندواته نصف الشهرية فقد تم عقد ندوته الأولى لهذا الشهر باستضافته وعلى قاعة عيون الدكتور سليم الجبـــوري رئيس مجلس النواب العراقي ، في جلسة أدارها كل من الدكتور حميد فاضل والدكتور واثق الهاشمي وقد بدأها الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية مرحباً به أجمل ترحيب لتلبيته دعوة المركز وبالسادة الحضور الكريم من نواب ومستشارين ونخب اعلامية واكاديمية ومثقفين ورؤساء تحرير صحف ومراكز بحثية حيث بتواجدهم وبعقولهم النيرة تستكمل اشراقات ونشاطات المركز في كل جوانبها والتي لم تكن لقاءات لاسقاط التكليف وانما لتأسيس شراكة وطنية مع هذه النخب الكبيرة في قاماتها لنصل معها الى بر الامان في وطن آمن موفور بنعمة الحياة الحرة الكريمة.

نحن نبغي كمركز عراقي للتنمية الاعلامية من خلال هذه اللقاءات أن نكون جزءاً من المسارات الوطنية التي تتجسد في الشراكة الوطنية وبأصحاب القرار وعابرين بها الى الشعب الواحد في وطن واحد لا لطائفة معينة او قومية أو حزب أو كتلة ، وبهذا فاننا نريد من المتحدث أن يفيدنا ويضعنا في صورة الحدث والموضوع الذي نبتغي بحضورنا هذا أن نتعرف عليه بكل حرص ومسؤولية وباقناع المقابل حيث القناعات مهمة لكي تصل وتؤدي الرسالة الاعلامية دورها بشكل واضح ،أحب أن أشير الى أني التقيت الدكتور سليم الحبوري في الكثير من المناسبات عبر الفضائيات وبحوارات عدة فوجدته « رجل الحوار« مع التأكيد على أننا نعيش مع هذه اللحظات الانتصار الكبير بسحق داعش وانهاء وجوده من كل شبر من أرض وطننا الحبيب والذي من المؤمل أن يكتمل هذا النصر في جانب وواقع آخر وهو النصر بالقضاء على الفساد وشخوصه وبؤره ، وهذا أيضاً يضعنا كاعلام وكمسؤولين من هذا المنبر الحر في هذا اللقاء الواسع الكبير مع قامة عراقية مقتدرة أن نحيي الرجال الذين صنعوا ويصنعون هذه الانتصارات وأن لا نغفل بالتحية والاجلال الشهداء والجرحى الذين استرخصوا أرواحهم من أجل العراق العظيم، بعدها قدم رئيس المركز ضيف الجلسة الدكتور سليم الجبوري قبل البدء بحديثه ليكرم مجموعة من المتميزين في مسيرتهم المهنية وهم كل من عبد الله اللامي نقيب الصحفيين الأسبق والعميد مدير اعلام الدفاع المدني كاظم بشير والإعلامي والكاتب الصحفي قاسم عجرش بعدها بدأ الجبوري حديثه بتقديم الشكر الى المركز ورئيسه على اتاحة فرصة اللقاء بهذا الحضور المتميز لصناع الرأي وصناع القرار وممن لهم التأثير في جوانب عديدة في المجتمع ومع الدولة وأن ما أدلي به يمكن أن اسميه قناعات ووجهات نظر بعيداً عن الرسميات لأكون أقرب وأكثر وضوحاً مع الحضور المتلقي لقد بدأنا بخط الشروع لما بعد داعش وهو العمل الدؤوب باتجاه الاستقرار السياسي والاجتماعي الى جانب الاستقرار الأمني الذي بدأنا نلمسه بشكل أكبر حيث من خلال عملية بناء الدولة ننطلق الى ما نركز عليه الاستقرار الفكري فأن في هذا الاستقرار يبرز البعد الاقتصادي واستشراف المستقبل بكل تحدياته للاستقرار المجتمعي لأن في خرقه تأثير كبير على بناء الدولة ، وهذا ما يعول عليه الاعداء ولا أخفي أن الكتل لديها تخوف من المرحلة القادمة لان هناك صراعا حقيقيا بين من يريد بناء الدولة ومن يريد الضد، وتناول موضوع الانتخابات متسائلاً ومجيباً بنفس الوقت هل تجري في وقتها ؟ هل تؤجل ؟ أقول بأنه لحد الآن لم يتم تحديد التاريخ الرسمي لها فعلاً لكن البعد القانوني يفرض نفسه بعدم التأجيل والالتزام بالموعد على وفق ما أقره الدستور واحترام البعد الديمقراطي لأن خرق المواعيد الدستورية يؤدي الى اشكالات وانعكاسات سلبية ولا أخفي أن هناك اراء في الكتل تطرح أن المفروض أولاً توفير كل مستلزمات النجاح قبل اجرائها حيث الصعوبة الآن في موضوعات عدة ومنها النازحون والمهجرون ، ورأي آخر يخشى أن التصويت سيكون تحت تهديد السلاح في المناطق التي كان ابناؤها يحملون السلاح ولهذا فانه غير متحمس لاجرائها بموعدها ، وأمام وجهتي النظر هاتين هناك وجهة أخرى لم تفصح عن رأيها خوفاً من أن لا تكون نتائج الانتخابات بصالحها ، وفي كل الاحوال فأنه سيحدد الموعد من قبل مجلس الوزاء ويصوت عليه في مجلس النواب بأقرب وقت دون تأخير لوجود المتابعة بين مؤسستينا لتحديد الموعد المناسب ، ولقد كانت جلسة اليوم في البرلمان استثنائية لمناقشة قراري الموازنة والانتخابات وتعطلت بسبب عدم اكتمال النصاب لعدم حضور الجلسة من نواب البصرة ونواب الاقليم بسبب الموازنة مما اضطرني لإلغاء فقرة الموازنة ومناقشة فقرة الانتخابات فقط مؤكداً على أن الانتخابات ستجري في عموم العراق الكترونياً وعلى الرغم من وجود قيود لا بد من فكها منها الانتخابات في يوم واحد لمجلس النواب والمجالس المحلية وهل المفوضية قادرة على استكمال مستلزماتها ومسودة الاتفاق على انتخابات في محافظة كركوك بشأن مجلسها الجديد وكذلك ما على مؤسسات الدولة من توفير بيئة مناسبة لتحقيقها وتحدث في محور الدور الرقابي لمكافحة الفســـاد ليشير الى أن هناك إشكالية مثارة في الظرف الذي نعيشه ونحن بهذا نحتاج الى منهجية مع تضامن من قبل جميع المؤسسات الرقابية التي يتوجب ايضاً تحديد من هي لوجود جهات رقابية عديدة وهذا مهم جداً وحساس بقدر كبير ولا نريد أن يحصل خلل جراء عدم مساهمة أي جهة رقابية ، وأكد أنه لا بد من خلق منظومة كاملة ومتكاملة للرقابة على الفساد مع وضع الاسس الكفيلة بالمكافحة أولاً وكشف بهذا الصدد عن زيارة قام بها لرئيس المحكمة والقضاء العراقي لما لدورهما من تأثير عدلي كبير في مسار هذه المكافحة وقد بين أن الاستجوابات التي يقوم بها البرلمان للوزراء تدخل من باب مكافحة الفساد ووقف الهدر في المال العام وقد تم خلال هذه الدورة القيام باستجواب لتسعة وزراء وتم سحب الثقةمن ثلاثة منهم ولدينا الآن لما تبقى من الدورة سبعة حالات استجواب سننتهي منها ضمن الفترة التشريعية وأكد على أن أهم رقيب هو الاعلام فدوره كبير جداً ومؤثر في نجاح مكافحة الفساد والوقاية منه مثلما كان دوره المضحي في مكافحة الارهاب والسعي لبناء المجتمع والدولة على اسس سليمة من الادارة والتعايش ، وقد جاء رئيس مجلس النواب في محور آخر على موضوعة العلاقة بين المركز والاقليم والأزمة التي حصلت بعد الاستفتاء حيث اشار الى أن المجلس كان واضحاً منذ البداية من أن الانفصال لا يقل عن الارهاب خطورة في الحاق الضرر بالعراق وطنا وشعبا واحدا وقد صدرت عنا قرارات سياسية واقتصادية واستراتيجية بالمواجهة وتم استضافة رئيس مجلس الوزراء الذي اوضح الموقف بان لا حوار مع الاقليم إلا بالغاء الاستفتاء وأكد الجبوري بأنه في زيارته للاقليم قبل الاستفتاء كان قد طلب من رئيس الاقليم الغاء الاستفتاء لكنه قدم البديل بالتجميد أو التأجيل حتى يحصل على ما كان يطالب به من المركز وقد تم الرفض بغير الغاء الاستفتاء والرجوع للحوار وقد وصلت بهذا الصدد رسالتنا الى الدولة والمجتمع ، لقد فتحت الاشكالية الكبيرة التي احدثها الاستفتاء وافصحت بنتائجها لصورة واضحة للجميع في الداخل والخارج وهي بغاية الأهمية أن الشعب العراقي بكل قومياته ومكوناته واطيافه يرفض أي عملية تجزئة أو تقسيم و أي رغبة جامحة لمثل هذا سترد في مهدها ولن يكتب لها النجاح ، وفي المحور الاقتصادي أشار رئيس المجلس بأنه وبرغم الظروف المالية والاقتصادية الصعبة فعلاً وضغوطات صندوق النقد الدولي بشأن الانفاق وعلى الدولة التي تقلق ولا تطمئن لوضع اقتصادي أفضل خلال العام القادم فأن هذا يضيف عبئاً كبيراً من المسؤولية على الجهات الرسمية المعنية للبحث والدراسة لوضع اقتصادي مقبول  يدعو الى الاستقرار المعيشي للفرد وما لهذا من تأثير في خلق وضع نفسي عند المواطن ليمارس دورة البناء لصالح المجتمع والدولة ، في الختام رد السيد رئيس المجلس على الاستفسارات والأسئلة العديدة التي طرحت عليه من قبل الحضور في محاور اللقاء ومنها ايضاً على قانون التأمينات المتداول في الشارع بصيغ مختلفة وهو أصلاً لم يطرح على البرلمان مثل هذا لحد الآن وقد بين بان تخصيصات الرعاية الاجتماعية لاعضاء مجلس النواب قد الغيت اصلاً من موازنة البرلمان وعن صرف مكافآت ضباط الجيش السابقين وعن عودة المهجرين والنازحين وبناء الأرض والانسان في المناطق التي دمرها الارهاب وعن غياب الاهتمام بالتربية ونتائج التعليم السلبية وعن أهمية تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب حتى ولو كنا نعمل بمبدأ التوافق ومنهم من يسميه محاصصة ولا عيب في ذلك إذا ما كانت الاختيارات ملائمة لبناء المؤسسات بعيداً عن الولاءات للحزب وللطائفة وعن الغاء مكاتب المفتشين وحقيقة دور البرلمان ببقائهم أو الغائهم في التشريعات القانونية وأي البدائل الأفضل بهذا الصدد وكذلك عن موضوع خصخصة الكهرباء والتي ستطرح ايضاً في استجواب وزير الكهرباء وعن أزمة الماء والتي ستستفحل بعد افتتاح تركيا سدها العملاق في بداية العام القادم وأكد بهذا الصدد على ضرورة التباحث مع الجارتين تركيا وايران وعقد الاتفاقات معهما من أجل تلافي أي ضرر مائي قد يتعرض له العراق واختتم مؤكداً على نقطتين مهمتين عاجلتين لا بد من انجازهما حيث العمل جار بهما في الحكومة والبرلمان هما قانون الانتخابات وتحقيقها في موعدها والآخر في انجاح حوار عراقي خالص بين المركز والاقليم تحت خيمة عراق واحد وشعب واحد.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*