الآن
خضير عباس الزهيري مدير عام المصرف العقاري العراقي  لـ «البينة الجديدة»:  للمصرف عدة مهام منها قبول الودائع المالية وتسليف المواطنين بقروض الاسكان والبناء

خضير عباس الزهيري مدير عام المصرف العقاري العراقي لـ «البينة الجديدة»: للمصرف عدة مهام منها قبول الودائع المالية وتسليف المواطنين بقروض الاسكان والبناء

حاوره /  زهير الفتلاوي 
للمصرف العقاري العراقي خبرة متراكمة، حيث  باشر أعماله في  عام 1949 . و يعمل على اقراض المواطنين وهناك عمل دؤوب لكادر المصرف يقف في مقدمهم المدير العام وهو يتابع ويقوم بالتدريب وتحفيز الموظفين خصص البنك المركزي العراقي خمسة  ترليون دينار للمصرف العقاري لغرض اتمام اعمال الاقراض ، وهو يتمتع بخبرة  أكثر من خمسة وستين عاماً في خدمة المواطن العراقي الكريم .. فقد  شاهدنا  المواطن يقدم اوراقه الرسمية للحصول على هذا القرض بانسيابية عالية وسهولة في المراجعة واستلام الدفعات المالية ، عدد كبير من المقترضين واجه مشكلة حجز الارض من قبل دائرة التسجيل العقاري بعد ان قدم المستمسكات الرسمية  لغرض الحصول على القرض وناشدونا من خلال هذا الحوار بإيصال تلك المعوقات الى السيد رئيس الوزراء ووزير العدل من اجل انهاء مشكلة الحجز بعد التحقيق والتدقيق  خصوصا انهم ليسوا عسكرين  وتم شراء تلك الاراضي السكنية من عدة موطنين طيلة هذه الفترة الزمنية الطويلة، المصرف وبقية المواطنين  ينتظرون  من مكتب رئيس الوزراء الموقر الموافقة على اطلاق المبالغ القروض الخاصة بشراء الوحدات السكنية الجاهزة في بغداد لغرض استفادة المواطن والتخفيف من ازمة السكن .. (البينة الجديدة ) التقت  السيدخضير عباس الزهيري مدير عام المصرف العقاري العراقي  عبر الحوار التالي..

*حدثنا عن عمل واهم انجازات المصرف العقاري .
ــــ للمصرف عدة مهام منها قبول الوداع المالية وتسليف المواطنين بكافة قروض الاسكان واضافة البناء وهناك ثلاثة انواع للقروض الاول هو بناء وحدة سكنية مستقلة او مشاعة لا تقل عن 100 متر ، واضافة بناء على ان لا تقل المساحة عن 65 متر ، وتصل تلك القروض الى 50 مليون دينار، وبفترة تسديد تصل الى 10 سنوات ، وسعر الفائدة 3% ، وهناك قروض للمجمعات السكنية المبنية من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار او القطاع الخاص شريطة وجود سند عقار منفرد اذ يقوم المصرف بتمويل شراء تلك الوحدات ، وهناك قرض جديد هو لشراء الوحدة السكنية سواء أكانت شقق او دور بفائدة 10%، ونقوم بتمويل المشاريع الاسكانية العملاقة بفائدة 8  % بمدة تسديد تصل الى 5 سنوات ، وهناك قروض لشراء السيارات بالتعاقد مع احدى الشركات التجارية وبامكان المواطن ان يختار  ونجحت تلك التجربة ، وهناك نسبة تسديد تفوق الـ 90%  للمقترضين وهذا يدل على وعي المواطن والتزامهم التام بتعليمات وضوابط المصرف العقاري ، اما بالنسبة للدور المتهالكة فيفضل هدمها وتبديل السند الى قطعة ارض سكنية حتى يمنح القرض اسوة ببقية المقترضين لغرض تنشيط دور المصرف العقاري وبهدف المساهمة في معالجة ازمة السكن وما يتبعها من منافع اجتماعية واقتصادية لعموم المجتمع وذلك برفع المعاناة عن المواطنين متوسطي الدخول من ارتفاع الايجار ومساعدتهم في رفع الأعباء عن كاهلهم خصوصاً في هذه المرحلة ولكون المصرف من المصارف المتخصصة في الإقراض السكني ولديه خبرة متراكمة في هذا المجال منذ الأربعينات عليه ارتأى المصرف المباشرة بالإقراض ومزاولة نشاطه الاقراضي 
*كيف يتم ترويج المعاملة وكم يستغرق وقت تسليم المبلغ ؟
ــــ  يتم التقديم عبر الأنترنيت ولا وجود للروتين وهناك موقع للنافذة الواحدة في المصرف ، ونتعهد للمواطن الكريم بالدفع للقسطين خلال 30  يوما ، واذا لم يستطع المواطن البدء بالبناء يتم اقراضه مبلغ    6 مليون دينار ، لغرض تكملة البناء والتقديم على القسط الاول وطلب من قبل الزبون موضح فيه نوع القرض والمبلغ المطلوب.
سند نموذج (25) اصلي حديث الاصدار. اجازة بناء اصلية او مصدقة حديثة الاصدار.خارطة تثبيت الحدود مصدقة.جدوى اقتصادية للمشروع مصادق عليها من قبل مكتب محاسب قانوني مسجل .صورة ملونة  للمستمسكات الاصولية  صور ملونة عدد 2.هوية الاحوال المدنية.شهادة الجنسية العراقية.بطاقة السكن + تأييد السكن من المجلس البلدي.البطاقة التموينية.   
* ماذا عن القروض لشراء الوحدات السكنية مباشرا ؟
ــــ  هذا الامر متوقف في مكتب رئيس الوزراء الدكتور  حيدر العبادي    ونتوقع ان يطلق قريبا خصوصا ان توجه رئيس الوزراء بضرورة امتلاك كل المواطنين للوحدات السكنية ولكن شحة السيولة المالية اخر بعض الوقت لأطلاق تلك القروض حتى يستفيد المواطن العراقي منها.
*كيف يتم المتابعة والتقييم؟
ـــ    يقوم قسم الرقابة بزيارات ميدانية لفروع المصرف كافة ومن خلال جدول زيارات مستمر وعدم الاكتفاء بالتدقيق في موقع الدائرة بل يصل الى أخذ نماذج عشوائية من معاملات الاقراض للتثبيت من سلامة ودقة تقارير الكشف وقيامه بزيارة هذه الدور موقعيا” .وترتبط بالقسم المذكور الشعب التالية:
شعبة التدقيق التي تتولى تدقيق كافة اعمال المصرف من خلال الزيارات الميدانية ورفع التقارير المباشرة  الينا 
شعبة المتابعة  تتولى متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية وتقارير قسم التفتيش في البنك المركزي وتقارير القسم ومتابعة اعمال الاقسام واللجان كافة ورفع التوصيات بشأنها الى الادارة العامة . 
*يقال ان هناك وسطاء ومعقبين يروجون لتلك القروض مقابل مبالغ مالية قبل الكشف ؟
ـــ انا انفي تلك الاقاويل ولا وجود للمعقبين وابواب المصرف مفتوحة امام الجميع والتقديم عبر الموقع الإلكتروني ولو اعطيتمونا دليلا وبينة على تلك الادعاءات تكون إجراءاتنا صارمه ولا تهاون في حقوق المواطنين وضمان الانسيابية والسهولة في التقديم وكل المتقدمين لتلك القروض يرون حسن المعاملة واجراءات ميسرة وان المقترض يجب ان يبصم ويحضر بنفسه ويتم الكشف بعد حين ، وهناك كثير من الاصدقاء يأتون معهم مقترضين ولكن معاملاتهم  كاملة ولا تحتاج الى وسيط وان المواطن  العراقي لديه الرغبة بمقابلة المدير واخذ التوقيع وضمان اكثر لمعاملته . وتحدثنا زهراء ثامر مسؤولة قسم الدراسات والعمليات المصرفية في المصرف العقاري اذ قالت ان عملنا من خلال حسابات التوفير التي كانت تتركز وتنحصر فقط على موظفي المصرف وذويهم وتم تطوير القسم واستحداث شعبة الاقساط ووحدة المكتبة ، اشراك المصرف العقاري بأعمال الصيرفة التجارية الشاملة بموجب القانون 9 لسنة 1996 الذي اجاز المصارف الاختصاصية بمزاولة اعمال الصيرفة أضافة الى اعمالها التخصصية.
وقد بادرنا بفتح فرع المصرف في الموصل للجانب الايسر حتى يتسنى له القيام بتلك الاعمال المصرفية ودفع  جميع مستحقات الموظفين المالية اعتبارا من شهر اب سنة 2017 ، كما تم فتح 4 مكاتب في الانبار وصلاح الدين لتسهيل عملية الاقراض خصوصا ان تلك المناطق تحتاج الى اعمار وبناء بعد دمار تنظيم داعش الارهابي 
  وهناك تسهيلات خاصة للقوات الامنية الباسلة ، وابطال الحشد الشعبي والعشائري ، وتم تسهيل معاملات القروض لمؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين دعما لهذه الشرائح المناضلة ، وتم مفاتحة اللجنة العليا للإقراض في مكتب رئيس الوزراء ،لغرض تمويل عملية شراء الوحدات السكنية ، ليقوم المصرف بممارسة عملية منح القروض للبناء ، واضافة بناء ، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وننتظر الحصول على الموافقة لإتمام هذه التجربة الجديدة ، وتم فتح نافذة لشراء الوحدات السكنية التجارية بسعر فائدة 10 % ، ولمدة عشر سنوات على ان لا يزيد المبلغ عن 100 مليون دينار، ونتنظر موافقة مكتب رئيس الوزراء لتفعيل هذا العمل . وتحدثنا السيدة مديرة قسم الائتمان تم اقراض نحو 10 الاف مقترض منذ  سنة 2016 ، ولغاية 1 / 7   لهذا العام في بغداد ، ويستمر العمل في بقية الفروع الخاصة بالمحافظات ، وقد تغلبنا على معوقات الكفالة باستحداث شركة خاصة تقوم بكفالة المقترض وتستوفي منه مبالغ قليلة لغرض انهاء معاناة المقترض بإحضار كفيل.
وفاتحنا مكتب رئيس الوزراء لغرض الموافقة على شراء الوحدات السكنية الجاهزة في بغداد ، وتم شراء الوحدات في محافظات النجف والناصرية ، وميسان بمبلغ    50مليون دينار من قبل الشركات الاستثمارية التي تقوم ببناء تلك الوحدات للتخفيف عن ازمة السكن وقد استفاد المواطنون بهذه المحافظات من تلك الفرص الاسكانية  ،ولو كان (لمجمع بسماية)  سندات منفرده لتم شراء تلك الوحدات والاستفادة منها في توفير السكن للمواطن الكريم ولكن وجود عقود لتلك الشقق والمصرف لا يعتمد على تلك العقود، ويتم منح القروض للمناطق في اطراف بغداد على الرغم من انخفاض سعر قطع الاراضي السكنية هناك مقارنة بمبلغ القرض يتم منح القرض والمصرف يضمن حقوقه من قبل الكفيل الضامن ويمنح مبلغ 30 مليون دينار في تلك المناطق ، وللأسف الشديد المواطن البغدادي يبحث عن شراء وحدات سكنية جاهزة من قبل الشركات الاستثمارية ولكن لا وجود لتلك الوحدات والاستفادة منها وتلك القروض لمدة عشر سنوات ، وبنسبة فائدة  3 % والقرض خاضع للتأمين على الحياة ، ولا يتم ترويج المعاملات الا بعد التأكد من دائرة التسجيل العقاري بعدم حجز الارض وعدم وجود اشكالات من قبل هيئة المساءلة والعدالة حتى لا يقع المصرف في احراج ويتضرر المواطن من هدر الوقت والجهد ،  ونلمس تعاونا جيدا من المواطن بتسديد الاقساط السنوية وتلك الاجراءات تصب لصالح المصلحة العامة وهناك بعض الامور التنظيمية حفاظا على اموال الدولة  يتم التدقيق والمراجعة لعمل المصرف  و يتوقف المصرف عن استقبال المعاملات بفترة قصيرة ويعاود بعدها العمل بشكل نظامي وباستمرار دائم طيلة ايام السنة. 
 

شارك الخبرShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn