الآن
المفوضية : يحق للحشد التصويت بالانتخابات .. ومستشار العبادي لـ” الفياض “ : اما السياسة او الاستقالة

المفوضية : يحق للحشد التصويت بالانتخابات .. ومستشار العبادي لـ” الفياض “ : اما السياسة او الاستقالة

مصادر : الدعاية الانتخابية بدأت مبكرة لان ( الامتحان ) سيكون صعبا و المرحلة الراهنة “آخر شوط “ لاغلب اللاعبين السياسيين 

معلومات : ( 14) سنة انتجت لنا فسادا وديناصورات فوق القانون والشعب يترقب ساعة الحسم وكفى تسويفا واجترار شعارات واطلاق وعود 

“ اقبض من دبش “ .. محاكم النزاهة تكشف المستور : اصدرنا اوامر قبض بحق وزراء ومسؤولين لكم لم يتم تنفيذها !! 

السوداني .. الوزير الاكثر نشاطا واخلاصا في وضع اليد على “ عفن الفساد “ .. فأعينوه وآزروه لان محاربة “ الحرامية “ جهاد 

كتب المحرر السياسي


اكد مفوضية الانتخابات امس الاربعاء حق افراد القوات الامنية والحشد الشعبي التصويت في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وقال عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية كريم التميمي ان الدستور والقوانين النافذة اعطى الحق للقوات الامنية والحشد الشعبي في المشاركة من خلال احقية التصويت في الانتخابات وان المفوضية اتخذت جميع الاجراءات والوسائل الكفيلة لضمان نزاهة وسلامة الاقتراع العام والتصويت الخاص . 
من جانب اخر اعتبر مستشار رئيس الوزراء احسان الشمري ان تأسيس رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض حركة سياسية لخوض الانتخابات هو مخالف للقانون وعليه اما التخلي عنه او تقديم استقالته من رئاسة الحشد ونقل عن الشمري قوله ان على الفياض وجميع قيادات الحشد الاختيار بين العمل في المؤسسة العسكرية او الانخراط في العمل السياسي حسب القانون الذي يمنع جميع منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والحشد من الدخول في الانتخابات الا بعد تقديم استقالتهم يشار الى ان الفياض عقد يوم  السبت الماضي مؤتمرا تأسيسا في مبنى معرض بغداد الدولي للإعلان عن حركة « عطاء « لدخول العملية السياسية وخوض الانتخابات التشريعية المقبلة . 
وعلى صعيد اخر تحدث قضاة متخصصون بقضايا النزاهة عن الية سير الدعاوى في محاكمهم واسباب التأخير الذي يكتنف حسم قضايا الفساد وفيما عزوا الاسباب الى التحقيقات الادارية والاجراءات المتعلقة بالجهات غير القضائية لفتوا الى صعوبة جميع الادلة على الموظفين الفاسدين ممن لا يزالون في عملهم لانهم سرعان ما يخفون اثارهم ويقول احد قضاة التحقيق في محكمة النزاهة في الرصافة ان قضايا النزاهة ذات طبيعة خاص فهي تحتاج الى تحقيق اداري وتقرير من ديوان الرقابة المالية وتحقيق اخر من دائرة المفتش العام ثم من بعدها يتم تحريك الشكوى وعزا اسباب تأخير البت بقضايا الفساد الى عدم استكمال اجراءات التحقيق الاداري من قبل مكتب المفتش العام حيث تمضي اشهر عدة دون استكمال الاجراءات واذا ما تمت تظهر عقبة ارسال التحقيق الى مكتب الوزير لغرض المصادقة عليه ففي كثير من الاحيان تتم اعادته لإجراء تعديلات بسبب التظلمات وردا على سؤال بشأن التحقيق مع اعضاء مجلس النواب يوضح القاضي انه في حالة تحريك دعوى بحقهم يتم استكمال الاجراءات القانونية بخصوص الجريمة المنسوبة اليهم  عند ذلك تصدر المحكمة القرار المناسب سواء اصدار امر قبض او استقدام حتى غلق التحقيق ثم يتم رفع كتاب الى مجلس القضاء الاعلى لمفاتحة مجلس النواب من اجل رفع الحصانة عن النائب المتهم لافتا الى انه لا يجوز القاء القبض على النائب المتهم قبل هذا الاجراء استنادا الى احكام الدستور الا بعد رفع الحصانة من قبل مجلس النواب اما فيما يخص الدرجات التي لا تتمتع بحصانة فتستكمل الاجراءات ومن ثم تحال الى محاكم الجنح او الجنايات حسب المادة القانونية للتهمة . 
وعلى صعيد ملفات الفساد والانتخابات النيابية المقبلة اكدت مصادر سياسية خاصة لـ» البينة الجديدة»  ان مؤشرات الدعاية الانتخابية قد بدأت مبكرة هذا العام وبات الجميع يمارس هذه الدعاية كل على طريقته  لان الامتحان سيكون صعبا وقد تكون المرحلة  الراهنة هي اخر شوط بالنسبة لأغلب اللاعبين  السياسيين بعد ان  اثبتت المرحلة السابقة الفشل السياسي الذريع للكثير ممن تصدوا لهذه المهمة وتقول المعلومات ان ( 14) سنة من 2003 ولحد الان انتجت لنا فسادا وديناصورات فوق  القانون وان الشعب  يترقب ساعة الحسم وهو يصرخ بالفم الملآن كفى تسويفا واجترار شعارات واطلاق وعود لم تثبت مصداقيتها على ارض الواقع . 
وفي هذا الصدد يؤكد محللون سياسيون ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة وكالة محمد شياع السوداني هو الوزير الاكثر نشاطا  واخلاصا حيث استطاع الرجل ان يضع اليد في كل الوزارات التي تسنم مسؤولياتها على ملفات فساد وان المطلوب اعانة الوزير ومؤازرته لان محاربة الحرامية هي ( جهاد ) . 
 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*