الآن
العواء الفارغ لن يوقف الخطوات الاصلاحية الرامية الى انطلاقة جديدة للصناعة العراقية

العواء الفارغ لن يوقف الخطوات الاصلاحية الرامية الى انطلاقة جديدة للصناعة العراقية

السوداني يدعو الاعلام الوطني والصحافة الحرة الى وقفة شجاعة لدعم المنتوج الوطني والتصدي لعصابات الفساد 

 

بغداد / البينة الجديدة 
يبدو ان البعض اصابه العمى وبات يفسر الامور على عماه وهواه المريض. مرة اخرى تخرج علينا احدى الصفحات عبر الفيسبوك تنشر اكاذيبها دون دليل للتشوش على اية خطوة تتخذ لردع الفساد او ترنو الى احداث تغيير جذري من اجل انطلاقة جديدة للصناعة العراقية حتى تعود لسابق عهدها المزدهر. وذكر مصدر مخول انه بالأمس خرجت احدى صفحات الفيسبوك بجملة اكاذيب تتزامن مع خطوات الاصلاح التي يقوم بها وزير الصناعة وكالة المهندس محمد شياع السوداني . 
وقال المصدر ان الذي لديه ادلة او ملف يحمل بين طياته فساد او ما شاكل، عليه ان يطرق باب الوزارة المفتوح امام الجميع لتقديم ما لديه وسيجد بنفسه جدية التعامل مع هكذا ملفات ان صحت المعلومات فيها. وسندع الحقائق والارقام هي تتكلم عن انجازات رجل عمل ويعمل بكل حكمة وشفافية من اجل انقاذ وعودة الصناعة والمنتج المحلي الوطني للمنافسة ووفق انطلاقة جديدة رغم تحديات الظرف الاقتصادي الصعب واستمرار الحرب ضد ارهاب عصابات داعش.واكد المصدر ان الوزير المهندس محمد شياع السوداني وبعد شهر تقريبا من تسنمه مهام الوزارة بدأ بتنفيذ خطط للإصلاح الإداري في جميع الدوائر والتشكيلات التابعة للوزارة لمكافحة الفساد من خلال مراجعة وتقييم بعض مدراء الشركات والدوائر وإنهاء وتكليف بعض المديرين العامين ووفقا لمعايير النزاهة والكفاءة والخبرة والمهنية ، مشيرا الى ان  الوزير باشر بتدقيق ومراجعة وإعادة تقييم لعقود الخطة الاستثمارية وعقود المشاركة التي ابرمتها الوزارة طيلة السنوات السابقة والبالغة حوالي (131) عقدا وبحجم تخصيصات استثمارية بلغت حوالي (3) تريليون و (444) مليار دينار بعد تشخيص أخطاء ومخالفات وشبهات فساد شابت البعض منها فقام بتقديم طلب رسمي إلى هيئة النزاهة لغرض المساعدة وإسناد دوائر الوزارة المعنية في عملية التدقيق والمراجعة وتم إعداد آليات جديدة تعتمد الشفافية والوضوح عند إبرام عقد المشاركة لتلافي المخالفات التي حصلت والبحث عن شركات رصينة وجادة فعلا. وبين المصدر انه تم الغاء ما يقارب (41) عقد مشاركة واستثمار لم يحقق أي مؤشرات وتحديث الملفات وعرضها من جديد للاستثمار والمشاركة فضلا عن تشكيل لجان فنية لدراسة ما يقارب (75) عقدا آخر مستمرا لغرض اتخاذ القرار المناسب بشأنها فضلا عن إبرام (15) عقدا جديدا ستكون هناك مراجعة لها والجدوى الاقتصادية من تنفيذها.وعمل الوزير على تقديم الدعم للشراكة مع القطاع الخاص وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة النهوض ودعم القطاع الصناعي الخاص.كما جرى تفعيل العمل بقوانين حماية المنتجات العراقية حيث جرى حث الشركات والزامها بتطبيق وإجراء حماية لجميع منتجاتها وفق هذا القانون الذي كان معطلا رغم إقراره في عام 2010.وايضا استحصال العديد من القرارات المهمة والشجاعة سواء من مجلس الوزراء أو لجنة الشؤون الاقتصادية وحتى مجلس النواب لتشجيع الصناعة ودعم المنتج الوطني فضلا عن تضمين مادة ضمن قانون الموازنة تلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية لتأمين احتياجاتها من منتجات وزارة الصناعة والمعادن وإلزام وزارة الكهرباء بشراء منتجات شركة ديالى من المحولات والمقاييس الكهربائية ومنتجات شركة أور من القابلوات الكهربائية.وذكر المصدر المخول ، تم وضع رؤى سليمة وخطط صحيحة لتحويل عدد من شركات الوزارة إلى منتجة ورابحة لتطوير واقعها الإنتاجي ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التنسيق المباشر واللقاءات والاجتماعات المستمرة مع الوزراء في الوزارات المعنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الزراعة حيث نجحت وزارة الصناعة من توقيع أكبر عقد مع التجهيزات الزراعية وشركة الأسمدة في البصرة يقضي بشراء كامل الكمية المنتجة من سماد اليوريا والاتفاق مع وزارة الصحة والبيئة لتلبية حاجتها من الأدوية والمستلزمات الطبية من شركة أدوية سامراء وبالفعل تم توقيع عقود كبيرة في هذا العام آخرها بمبلغ (14) مليار دينار فضلا عن التعاقد مع وزارات الداخلية والدفاع لتلبية احتياجاتها من مختلف المستلزمات العسكرية من منتجات الشركة العامة لصناعات النسيجية والجلود وغيرها.وايضا تشغيل وافتتاح العديد من الخطوط والمعامل الإنتاجية ومنها مشروع تأهيل معمل بلاستيك بغداد ومشروع الحقن المباشر لإنتاج حذاء الخدمة وخطوط تجميع الشاحنات وافتتاح محطات للطاقة الكهربائية في شركة اور ومعمل سمنت السماوة وافتتاح مصنع الصوف الصخري وخطوط إنتاج الاسفلت البوليمري وغيرها وكان آخرها افتتاح خط انتاج معدات الضغط المتوسط للشركة الهندسية للصناعات الكهربائية إحدى شركات القطاع الصناعي الخاص في إطار توجه الوزير نحو دعم ورعاية القطاع الخاص والمختلط. وإجراء الزيارات إلى محافظات البصرة والناصرية والبحث مع مجالس المحافظات إيجاد حلول لاكمال تنفيذ مشاريع المدن الصناعية في تلك المحافظات عن طريق الاستثمار وإجراء المباحثات مع الجانب الصيني لهذا الغرض، وكذلك الاهتمام ومتابعة أحوال العاملين وحقوقهم من خلال عقد اللقاءات المباشرة مع المواطنين والموظفين أو عقد الاجتماعات الشهرية لمتابعة سير إجراءات توزيع قطع أراضي أو بناء مجمعات سكنية.وقال المصدر المخول انه تم التوجيه ومتابعة اجراء التحقيقات الإدارية والقانونية ومحاسبة المقصرين في عدد من ملفات الوزارة وشركاتها منها ملف تجميع السكراب وبيع الألمنيوم حيث تم تغريم مديرين عامين ومحاسبة الموظفين المقصرين واللجان المسؤولة لتسببها بضرر للمال العام والتوجيه والمتابعة مستمرة لباقي الملفات.واضاف المصدر، نقول لهؤلاء ان عواءكم الفارغ لن يثني الوزير المهندس محمد شياع السوداني عن اكمال اجراءاته الاصلاحية او تعيق خطواته الرامية الى انطلاقة جديدة للصناعة العراقية بعد فترة من السبات المتعمد والمغلف بفساد اصحاب السحت الحرام. ونذكر كل من يريد وينشد العون في الاصلاح    ان يتمعن بقول الله تعالى .. « وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ».واخيرا نوجه الدعوة الى الاعلام الوطني والصحافة الحرة الى وقفة شجاعة تدعم المنتوج الوطني للمساهمة في التنمية والتصدى لعصابات الفساد كما وقف الاعلام الحر الشريف مع الحرب ضد عصابات داعش الارهابية. والله ولي التوفيق.

شارك الخبرShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn