الآن
الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين تعقد مؤتمرها العلمي الاول

الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين تعقد مؤتمرها العلمي الاول

معايير الابلاغ المالي الدولية IFRS المشاكل والتحديات في التطبيق

البينة الجديدة /   حمودي عبد غريب 

عقدت الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين مؤتمرها العلمي الاول في قاعة تموز بفندق شيراتون والذي استمر ليومي 29 ـ 30  تشرين الثاني  2017 تضمن  (معايير الابلاغ المالي الدولية IFRS المشاكل والتحديات في التطبيق) وقد بدأ المؤتمر بقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء الوطن ثم كلمة الافتتاح وبدأت الجلسة الاولى بحضور  كبير غصت بهم القاعة وترأسها الاستاذ علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي.  حيث تناول محاور عدة بدأت من البحث الاول المقدم من د.عامر محمد سلمان والاستاذ أحمد سعد جاري ياسين الاسدي بموضوع عنوانه ( توافق البيئة العراقية مع معايير IFRS وتأثيره في جودة المعلومات المحاسبية بالتطبيق على عينة من المصارف الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية).

وبعد الانتهاء من طرح الباحث جرت العديد من المداخلات التي شارك فيها السادة المختصو أسهمت في زيادة بيانات  خلاصة البحث من خلال التوصل الى نتائج مثمرة وفيرة قدمت كمشروع يساهم في ايجاد الحلول اللازمة لتلك المعايير التي انعقد المؤتمر من اجل التصدي للمشاكل والتحديات التي تواجه العمل ثم التطبيق.   فيما كان البحث الثاني من قبل الاستاذة المحاسب القانوني ندى نايف يونس لموضوعها المعنون  (قدرة الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية على تبني وتطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية مع المعيار رقم 1 ) وعند الخلاص من قراءتها جرت مداخلات عدة من السادة المحاسبين الحضور التي أجاب عنها السيد العلاق رئيس الجلسة . وفي الختام كانت الكلمة لمقرر الجلسة الاستاذة المحاسب القانوني انتصار فضيل فتوحي.وفي الجلسة الثانية التي ترأسها المحاسب القانوني د.صلاح نوري خلف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وكان محورها البحث الاول المقدم من قبل الاستاذ المحاسب القانوني عادل محمد الحسون والاستاذ المحاسب القانوني د.خالد ياسين القيسي لموضوع (المعيار 9  IFRS الادوات المالية ..الاختلافات عن المعيار39 IAS والتحديات التي تجابه المصارف  العراقية في تطبيقه) وبعد نهاية شرح البحث شارك الحضور بالمداخلات التي شملت الاسئلة والاستفسار و بعض الحلول الكفيلة  لنجاح ما طرحه الباحث لمواجهة تلك التحديات والمشاكل  في تطبيق المعايير الدولية المالية ..فيما كان البحث الثاني المقدم  من قبل الاستاذ المحاسب القانوني نبيل عبد الحر تومان لموضوع (اثر تطبيق المعيار الدولي للابلاغ المالي رقم (9) الادوات المالية على المحافظ الانتمائية للمصارف العراقية الخاصة ــ بحث تطبيقي في مصرف بغداد ) وعند ختام القراءة  تم فتح باب المداخلات التي شارك فيها بعض من المشاركين واجيب عنها من قبل رئيس الجلسة ..وكان المقرر لهذه الجلسة الاستاذ المحاسب القانوني إحسان شمران الياسري… وفي اليوم الثاني المصادف الثلاثين من الشهر المنصرم تم عقد الجلسة الثالثة بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي الاستاذ الدكتور صلاح نوري وعدد من مراقبي الحسابات والمحاسبين القانونيين وترأسها   الاستاذ المحاسب القانوني عادل محمد الحسون رئيس الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين وكانت المقررة لها الاستاذة المحاسب القانوني ريا مهدي عبد الامير ونوقشت فيه  بحث المحاسب القانوني د.خالد عبيد احمد رحيم العبيدي والمعنون (المحاسبة عن ادوات الهندسة المالية في ظل تطبيق IAS  و IFRS والمشكلات الناتجة عنها.. إطار مقترح لاليات الحد من المشكلات المحاسبية )ثم توالت  المداخلات من قبل الاساتذة المختصين في مجال المحاسبة ..وجاء البحث المقدم من المحاسب أسعد فرحان حامد لموضوع (تحديد مدى التشابه والاختلاف مابين المعايير الدولية والمعايير المحلية ومدى تأثيرها على المستخدمين لهذه البيانات ) وجرت مناقشات البحث والمداخلات التي اضافت الى اجواء القاعة العديد من الملاحظات المهمة فيما يخص مستجدات الحال في الوضع الحالي ..وكان موعد السادة الحضور مع الجلسة الرابعة التي ترأسها المحاسب القانوني طالب حسن عيفان ومقرر الجلسة مقدام عصام يونس وقدم فيه البحث المقدم لكل من المحاسب القانوني موفق عبد الحسين والمحاسب القانوني د.اسيل جبار عنبر والمحاسب القانوني بشير يوسف اسماعيل لموضوع ( دور منظومة التعليم العالي في اعادة بناء النظام الحاسبي الموحد وفق معايير المحاسبة والابلاغ المالي الدولية IAS  و IFRS…وجاء البحث المقدم من قبل الاستاذة المحاسب القانوني د.بشرى نجم عبد الله سلمان المشهداني لموضوعها (تطوير القاعدة المحاسبية العراقية 1 وفق متطلبات معيار الابلاغ المالي الدولي 15 IFRS.الايرادات من العقود من الزبائن ) وجاء البحث المعنون (مدى امكانية تطبيق معايير الابلاغ المالي IFRS ومساهمتها في استقطاب الاستثمار الاجنبي) والمقدم من قبل الاستاذ باسم عبد الله كاظم الكرعاوي والاستاذة صفا مهدي راجي التميمي ..وجرت على تلك البحوث المقدمة العديد من المداخلات المهمة وتمت الاجابة عليها جميعا. وكان لهذا المؤتمر الكثير من البناء للواقع المحاسبي في البلد وما له من نتائج ايجابية في تمرير القانون ووفق ما تقدم به المعنيين من دراسات شاملة تتوافق مع الوضع الدولي الذي تتبناه  باقي دول العالم وكانت لنا فرصة اللقاء مع الاستاذ أحسان شمران الياسري للحديث عن هذه التجمع العلمي الوفير بمعلوماته  العلمية والمعرفية في هذا المجال وعن اهميته.تحدث الياسري لصحيفتنا  قائلا  «أهمية هذا المؤتمر الذي يعتبر من المؤتمرات المهمة التي بدأت بالعراق وقضية الاهتمام بالمعايير الدولية ومعايير الابلاغ المالي بعد أن انخرط العراق بعد عام 2003في المؤسسات الدولية المالية اصبحت التقارير المالية التي تصدر عنها محط اهتمام صندوق البنك الدولي والصندوق الدولي  والمؤسسات المالية الدولية والمانحين والحقيقة مالم تكن الحسابات الختامية معدة ومعززة وفق المعايير الدولية لم تتعاون معها تلك المؤسسات المشار اليها لان المعايير الدولية  وجدت لغة مشتركة بفهم المؤسسات الدولية مع بعضها نحن في العراق  كنا نعتمد النظام المحاسبي الموحد اي النظام المحلي ولكن الان اختلف واصبحت لغة مشتركة واحدة عامة لذا أصبح  البنك المركزي العراقي المشرف والرقيب على الجهاز المصرفي والمؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية والمصارف وألزمتها  بأن تعد القوائم المالية لعام2016 وفق المعايير الدولية والتي خلقت ووجدت قفزة مهمة وتحولا كبيرا نحو المؤسسات الدولية والتفاهم معها لانها هي التي تتلقى المعلومات المحاسبية والمالية والاقتصادية بفهم وتستطيع ان تفهم وديوان الرقابة المالية والجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين والمؤسسات الحكومية ان تفهم ماذا يعني الرقم المنتج في العراق وما دوره في التعامل مع العالم وبخلافه لايفهم .وأضاف الياسري  الغرض منها توحيد المفاهيم في امريكا في الغرب في الشرق والمثال على ذلك حين تقول المستلزمات السلعية  الكل يفهم ذلك و هي التي تدخل وفق الحسابات للتعريف ..وليس ان يقال اشتريت مليون (وحدة) وماهي هذه الوحدات وكيف تم شراؤها, ومسمياتها. وتحدث الاستاذ زياد نزار محاسب قانوني عن هذا المؤتمر قائلا يعتبر هذا المؤتمر ذو فائدة كبيرة على حفظ المال العام والتعامل مع العالم وفق معايير دولية وما يحدث فيه من تطور بنظام المحاسبة وتلك من الثوابت التي جاء بها هذا المؤتمر الذي يعد ورقة عمل التطبيق ومواجهة كل التحديات والمشاكل وصولا الى الطريق الافضل لخدمة البلد وهنالك المطالبة من قبلنا بتشريع قانون قضائي يتبني الحفاظ على شرعية المعايير الدولية وعدم المساس بها او التلاعب بامور حسابية خارج نطاق ما معمول به دوليا وتلك جوانب لابد من تطبيقها مستقبلا وعلى الحكومة ان تسرع بذلك من أجل بناء دولة متينة تجابه المخاطر الاقتصادية عند حصولها مثلما حصل لنا في السنوات الثلاث الاخيرة والحمد لله سيكون الخير قادم فيما لو تجاوزنا الخطر وفق دراسات علمية والاستفادة من تجارب الدول الاخرى وأن يكون القضاء قد اسرع في تشريع قوانينه الملزمة للحفاظ على المال العام.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*