الآن
«البينة الجديدة» تتجول في  مصرف الشمال للتمويل والاستثمار وتلتقي المسؤولين فيه والزبائن

«البينة الجديدة» تتجول في مصرف الشمال للتمويل والاستثمار وتلتقي المسؤولين فيه والزبائن

المدير المفوض للمصرف:عبرنا الازمة بنجاح والفضل يعود إلى محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق 
نسرين  يحيى محمد: نتعامل مع كافة فئات الشعب الراغبين بالتوفير والايداع ومع القطاع الخاص والشركات التجارية والصناعية والقطاع الزراعي 
مدير الرقابة الداخلية: عمل دؤوب للجان المشرفة التي تقدم خبراتها في مجال الصيرفة لتعديل مسار  عمل المصرف

البينة الجديدة / حمودي عبد غريب وليلى مراد 
مصرف الشمال للتمويل والاستثمار يعود تأسيسه الى  الاول من نيسان 2004 ويعد المصرف واحدا من أهم المصارف العراقية التي تأسست بعد زمن الانفتاح والتغيير الجديد عام 2003 ولهذا الصرح المالي الحيوي الذي اسسته مجموعة من كبار رجال الأعمال العراقيين المعروفين  ليكون نافذة مفتوحة لكافة العملاء الذين ساهموا مساهمة فاعلة لتحريك المشهد الاقتصادي من خلال اموالهم المودعة فيه ليكونوا شركاء فاعلين بعملية التمويل والاستثمار  محققا قفزات مالية ناجحة تميزت باستقطاب ودائع اموال طائلة  ليحقق اعلى رصيد من بين المصارف العراقية وصل الى ترليون و(600) مليار دينار عراقي في عام 2013 بعد أن كان مليارين ونصف المليار عند التسجيل في بداية التاسيس بعمله المصرفي  وتلك ظاهرة شكلت القفزة  الاهم والاكبر خلال عمله وكان له الدور الاول بين المصارف العراقية الاخرى  بتنمية اقتصاد البلد من خلال تعامله واسهاماته برفع الوضع الاقتصادي عما هو عليه وما قدمه لجميع  المشاريع المتنوعة والمختلفة التي قامت بها الشركات الاهلية والقطاعات الخاصة والتي ابرمت بالاتفاق مع الدولة. 
المصرف بين الايقاف والنهوض ..
 – ولكن هنالك اسباب جعلته  يتعرض لمشاكل جمة نتيجة الوضع الاقتصادي العام للدولة وتحديدا اواخر عام 2014 الا أن المشاكل تطورت بعد هذا التاريخ  وخلقت ازمة مالية خانقة عام 2015 استمرت حتى منتصف العام 2016 في الوقت الذي لم يكن للمصرف وادارته أي اخفاق أو قصور الا أن اندفاع  الزبائن المتعاملين للمطالبة باسترداد اموالهم المودعة نتيجة واقع الحال الذي مرت به الادارة أثار شيئا من التساؤل حينها .. ولم يكن الزبون  على دراية بأن الضرر جاء من ردة فعل الانهيار الاقتصادي المفاجئ الذي اصاب البلد عامة   والحقيقة انه نتيجة اعتذار الدوائر الرسمية الحكومية بعدم تمكنها من الايفاء للسبب ذاته لتلك الجهات المرتبطة بها ماليا وهي الشركات والمقاولون المتعاقدون معهم بمشاريع ضخمة مما اصابها بضرر تاخير استلام مستحقاتهم فتعثرت جميع محاولاتهم لتسديد ما بذمتهم من الاموال لكونهم المستلفين لتلك  المبالغ الضخمة من المصرف وهي بذاتها اموال المواطنين المودعة  بخزائن مصرف الشمال باعتباره جهة تمويل واستثمار وهذه الحكاية حصلت بتلك الفترة 
ولو عدنا الى الحقيقة وانه لا توجد مشكلة على ارض الواقع بل هي مجرد اموال  اعتبرت مجمدة بطريقة استثنائية ولظروف البلد العامة ولحين توفرها ولاعادة الحياة لها من جديد لابد ان يكون هناك  بصيص امل  لهذه الازمة الناتجة ولكن مخاوف المواطنين من اصحاب اموال التوفير والوديعة يرون الامور بغير ما هو حقيقي وعلى ارض الواقع فاصبح التدفق على شباك الصندوق  يزدحم ليخلق ازمة طلب المبالغ وهي غير متوافرة كسيولة نقدية ولكنها موجودة ومثبتة في اوراق ثبوتية ووفق عقود ومكاتبات وسندات التسليف ما بين جهات حكومية عدة ومع المستلفين المتعاملين مع مصرف الشمال ..وبقيت الامور تحت طاولة الجهة المختصة بها للبت بها واتخاذ القرار الا ان هنالك من انتشل القضية ليضعها امام طاولته للأخذ بها وبدراسة مستفيضة وحنكة  موظف يتمتع بخبرة وظيفية مصحوبة بانسانية عراقية متفردة وهو يقف على هرم المال العراقي  محافظا وامينا عليه وهو جدير بالمهمة المناط بها  وتقع عليه المسؤولية  المباشرة لحل الازمة ووضع الاصبع على الجرح  وهكذا كان للدكتور علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي  الذي تحول كالطبيب المعالج لعملية جراحية قيل عنها معقدة فأمسك بأدواته واستطاع ان يتوصل الى كافة ما يحيط بالقضية وبكل تفاصيلها  لتنتهي بالنجاح والخير والحمد لله عادت الروح وبثت من جديد لهذا الصرح المالي و تم عبور  أزمة التوقف اللاارادية وعادت الحياة لتستمر  القا في عالم التمويل والاستثمار وبأقوى من السابق وهنا لابد أن  نشير الى أن هذا الفضل الاول للدكتور العلاق الذي سهل الامور بكل تفاصيلها والذي لم يجد هنالك اي قصور في قضية المودعات او اختفاء مستحقات  عملاء المصرف بل هي اموال موجودة في الاوراق الرسمية من الناحية القانونية ولكنها تأثرت بأزمة مالية عامة اصابت البلد نتيجة تلك الظروف التي يعرفها القاصي والداني وما تناقلته الاخبار التي اشادت بهذا الموقف النبيل انما يدل على أن من يتبوأ منصبا حكوميا عليه ان يضع الحق امام عينيه وأن يعمل خيرا في احقاقه  لنصرة واعانة المظلوم  وهذه هي صفات كل من يعمل لاجل خدمة الناس والوطن شرعا وقانونا  وهنالك ايضا كان لرابطة المصارف العراقية الخاصة موقفها المشرف والمساند لمصرف الشمال باعتباره ضمن عضوية الرابطة و لوقفته المشرفة ومتابعة مجريات الحدث يوميا .
وهنا جاء دور صحيفتنا  ليبادر رئيس التحرير بارسال وفد صحفي  ليتقصى الحقائق فيما يخص مصرف الشمال للوقوف على آخر المستجدات وأهم النقاط التي اشارت الى تقدمه ونجاحه في التعامل الصيرفي مع المواطن ومع العملاء الذين يتعاملون معه من الجهات الاخرى .
كان لنا شرف الدخول الى المبنى وقام باستقبالنا  موظفو الاستعلامات والتشريفات ..الذين  رحبوا بنا ورافقونا داخل اروقة المصرف ..وكان اول من التقيناهم سكرتيرة مكتب المدير المفوض  السيدة (آوه آزاد) التي رحبت بنا  بابتسامة وكلمة صباح النور .. وادخلتنا مكتب  المدير المفوض السيدة نسرين يحيى محمد وعقدنا جلسة حوارية بحضور مدير الرقابة الداخلية الاستاذ عبد الكريم صالح محمود والسيد محمد فاضل مدير الحسابات ..ودار الحديث المتنوع الذي شمل جميع ما يخص عمل مصرف الشمال ..
والبداية مع السيدة (نسرين يحيى محمد)  المدير المفوض للمصرف ..التي اجابت عن جميع اسئلتنا بكل ترحاب وسرور ..
*كيف تقيمين عمل المصرف  في السنوات العشرة الاولى ؟
– مصرفنا من المصارف التي تتمتع بسمعة كبيرة وواسعة بين جميع مصارف العراق وبما أنني أعمل به منذ 2مايس 2004 أي منذ الايام الاولى لتأسيسه في 1/ 4/ 2004 وجدت التقدم السريع في عمله الناجح واقبال المتعاملين معه يتكاثر مع مرور الزمن فبعد ان كان رأسمال المصرف عند افتتاحه (مليارين ونصف المليار دينار عراقي عام  2004 ) ليصبح مجمل رصيده ( ترليون و600 مليار دينار عراقي في عام 2013) وهذه تعد خطوة كبيرة من نجاحنا وتعاملنا مع  الزبائن والمساهمين معنا بالتوفير او السحب وبقينا نعمل بخطوات كبيرة واصبحنا جزءا مهما  ودورنا البارز للاسهام بعملية البناء من خلال تمويلنا واستثمارنا مع شركائنا من المتعاقدين مع الدولة بمشاريع ضخمة ولكافة الوزارات .
*ما أهم الخدمات المصرفية  التي يقدمها المصرف ؟
– اعتماد المصرف على نظام مصرفي متطور يعمل بموجب شبكة مركزية بنظام أون لاين مع الفرع وبالامكان ادارة الحساب الواحد من اي فرع من فروع المصرف العاملة لكافة العمليات المصرفية.
*من هم  المتعاملون مع المصرف ؟
 – كافة فئات الشعب الراغبين بالتوفير والايداع ومن القطاع الخاص وقطاع المواصلات والشركات الصناعية والتجارية ومشاريعها الاستثمارية والقطاع الفلاحي ومشاريعه ومع اصحاب المشاريع الصغيرة .
*ما الشروط التي وضعت لأصحاب قروض المشاريع الصغيرة ؟
 – وضعت شروط الحصول على قرض لغرض فتح مشروع صغير له، أن يكون طالب القرض فاتحا لحساب خاص به في مصرفنا ونتابع تعامله المصرفي معنا  ولمدة 6 اشهر وبعدها يقدم الاوراق الثبوتية الاصولية مع جواز سفر وهوية الاختصاص التجارية او الصناعية وهنالك لجنة متخصصة يحال لها الطلب للنظر فيه وتقييم المبلغ الذي يستحقه لمشروعه ومقدار القرض من 10 الى 50 مليون والتسديد خلال 36 شهرا وبالاتفاق مع احضار كفلاء اثنين من موظفي الدولة المستمرين بالعمل وهنالك قرض يتطلب اربعة كفلاء كمثال على ذلك ان رواتبهم من الممكن ان تسدد المبلغ المتفق عليه شهريا من المستقطع 
*ماذا عن عودة المصرف لعمله بعد توقفه لظروف طارئة ؟
– العودة كانت قوية والحمد لله  كان عبور الازمة لوقوف الدكتور علي العلاق محافظ البنك المركزي ودائرة الصيرفة والائتمان في البنك مع قضيتنا والاشكالات التي حصلت وأود أن انقل اعتزازي وتقديري لهذا الموقف المشرف النبيل ولا يمكن ان ننساه  حيث ان الاستاذ (العلاق)  وضعنا بالطريق السليم وجادة الصواب لنتجاوز به محنتنا وهذا شكل لنا حافزا بأن نكون اقوى من السابق وانا بالذات لان هكذا  عراقي مسؤول ومن موقع المسؤولية التي هو فيها اثبت انه بحق مع الحق واستطاع أن يزرع فينا الثقة العالية وان شاء الله المرحلة الراهنة انتهت وعلينا بالقادم .
*ما الفروع العاملة حاليا في المحافظات العراقية ؟
– فرعنا الرئيسي في العاصمة بغداد وفروعنا هي كربلاء..البصرة..كركوك..السليمانية أربيل..دهوك..الموصل.
ومع الأستاذ عبد الكريم صالح محمود مدير الرقابة الداخلية كانت لنا وقفة معه لبيان بعض الامور التي تخص عمله .
*ما معايير عملكم الرقابي الداخلي في المصرف؟
– عملنا الرقابي اليومي لمتابعة كل صغيرة وكبيرة داخل المصرف وفي كافة مجالات العمل الادارية والحسابية وهذا يقع ضمن مسؤوليتي للحفاظ على ديمومة العمل بشكله الصحيح المميز ولا يمكن التغاضي عن اي حالة سلبية تحدث والحمد لله العمل يسير على ما يرام .
*ما المعايير المتبعة في عملكم المصرفي ؟
– بعد العمل بالنظام المحاسبي الان نحن نعمل بموجب التعليمات الصادرة من البنك المركزي ووفق نظام قانون البنك لعام 2004 المعمول به حاليا . 
*كيف تصف عمل المصارف الحالية ؟
– لابد من الاشارة الى انه لو كان المواطن يحتفظ بامواله في بيته ولن يدعها للمصارف فماذا سيكون  وما الحل؟ …لهذه الحالة التي تعد مشكلة  تساهم بالاخفاق بتنمية اقتصاد البلد والعكس هو الصحيح فعملية ادخار المبالغ من قبل المواطنين  ترد بالاستفادة لهم وللدولة وللمستثمرين وتساعد جميع القطاعات العاملة بالعمل والنهوض الشامل في جميع مجالات القطاعات العاملة بمسمياتها العاملة صناعية وتجارية وزراعية والمصرف يعتبر عصبا اقتصاديا وحلقة وصل بين المواطن ودعم الاقتصاد وادامة مشاريع الدولة .
*كيف ترى المشهد لعمل المصرف؟
– اشعر بالزهو الافتخار انا من ضمن (250) موظفا نعمل من اجل رفع سمعة مصرف الشمال لاننا  جزء ثان من هذا النجاح بعد الجزء الاول المتمثل بالهيئة العامة والمساهمين به ولهم أولوية النجاح لان اموالهم هي المحرك الاساسي وديمومة العمل وان شاء نحن في خط متقدم مستمر.كما اشيد بدور اللجان المشرفة التي تحرص دوما على تقديم الخبرات في مجال الصيرفة وتعديل مسار العمل في المصرف.
 والتقينا السيد محمد فاضل مدير الحسابات الذي اجاب عن اسئلتنا بارتياح كامل:
* حدثنا عن البيانات المالية التي تخص الميزانية السنوية ؟
– هذه الطريقة المتبعة سنويا والتي نقوم بها اذ لنا المشاركة في اعداد البينات المالية وكل ما يخص الحسابات والاوراق المثبتة لدينا والقانونية بشأن الصيرفة وهنالك جرد شهري وآخر فصلي كل ثلاثة اشهر وسنوي ولدينا مراقب حسابات ومحاسب قانوني ومختصون مكلفون بالواجب هذا وتقع عليهم مسؤولية التدقيق والمتابعة والمراقبة وبعد اكمال اللازم يرسل الملف الى نقابة المحاسبين العراقيين للمصادقة عليها وحين اكمال اجراء اللازم ترسل الى البنك المركزي العراقي للمصادقة عليها لتكون معتمدة قانونيا لدينا .
*ماذا عن الرصيد الاحتياطي المودع لدى البنك المركزي  ؟
– أصدر البنك المركزي مؤخرا تعليمات جديدة فيما يخص رأسمال المصرف الذي يتعامل معه حاليا ليكون رصيده (300 ) مليار دينار عراقي وتم تحديد 15 % لنسبة الاحتياطي لدى البنك الرئيسي وهذه خطوة سليمة ورائدة في عالم الصيرفة وهي تعطي الضمان الكامل للمودعين من المواطنين  في المصارف الاهلية في حالة التعثر او ظروف طارئة لا سمح الله .
 *هل لديكم اجتماع سنوي مع الهيئة العامة ؟
 – نعم  مجلس الادارة مع الهيئة العامة تعقد اجتماعا سنويا لمناقشة الميزانية وكافة ما يخص التعامل مع المصرف لكونها هي المسؤولة عن مجريات العمل وما يخص المعوقات او الاقتراحات المطروحة ..وهي ايضا لها الكلمة في الموافقة على اطفاء الديون للبعض من المساهمين في حالة الضرر او الحالة الطارئة لان اطفاء الديون يقلل من ارباحهم ..
والتقينا السيد همام مصطفى حبيب مدير الفرع الرئيسي ببغداد وتحدث لنا بشكل مختصر عن سير العمل الذي يقوم به المصرف في الوقت الحاضر ..
*كيف ترى عمل المصرف حاليا؟
– حاليا نحن نعمل على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للزبائن الكرام وعلينا  كإدارة ان نعطي توجيهاتنا المستمرة لموظفينا بأن يقدموا كل ما لديهم لخدمة الزبون وهذا التعامل تحول  تدريجيا ومع الايام بأن يشعر جميع المساهمين والمتعاملين بقوة الائتمان وكذلك العاملين في مصرفنا في قمة الامتثال لتعليمات البنك المركزي مما جعل الشعور العام لزبائننا كأنهم هم اصحاب المصرف وهذا وليد الاحتكاك المباشر بين الموظفين  والمتعاملين معنا الذين هم اصحاب الفضل لتشغيل المصرف من خلال اموالهم المودعة .
*  ما الذي تقوله في نجاح عمل المصرف ؟
– هنالك اسباب كثيرة جعلت المصرف يتقدم بخطوات واثقة ورصينة حيث كان لموقف محافظ البنك المركزي الدكتور علي العلاق الذي اوكل الى لجنة تسيير الامور ودائرة الصيرفة والائتمان واللجان المشرفة لحل كافة الاشكالات الناجمة عن ايقاف عملنا المصرفي لفترة ما نتيجة الدور الكبير في وضع الاقتصاد العام للبلد وبهذه الجهود التي قدمت لنا الحمد لله عبرنا مرحلة الخطر الصعبة وأعدنا  الثقة والامان مع زبائننا القدامى والجدد والامور على ما يرام ولا تأخير في عملية سحب الاموال ولدينا لجنة من البنك المركزي مشرفة على العمل.
*ما الفوائد الممنوحة لأموال الوديعة والتوفير والشروط التي وضعت لها ؟
– الوديعة توضع بموجب المدة المحددة من قبل قانون المصارف المعمول به حاليا  وهي 6 اشهر وسنة وسنتان ويختار احداها صاحب الوديعة  لتكون شرطا لغرض احتساب الفوائد لها وهي أكثر من فوائد التوفير اما عملية الحساب الجاري والايداعات ليس لها فوائد .
*ما الطريقة الامثل لعملكم اليومي لتجنب الاخطاء؟
– العمل  اليومي دقيق جدا ولدينا موظفون لديهم خبرة واسعة في هذا المجال ويقع على عاتقهم الاهتمام الاول بالزبائن ونحن نتابعهم يوميا ولدينا اجتماعات اسبوعية وتعليماتنا مستمرة بهذا الشأن ولكن الاهتمام بعملية التدقيق وضبط حساباتنا تجري  قبيل انتهاء الدوام الرسمي وتسليم امناء الصناديق الى الموظفين المخولين بعملية الجرد لتلافي كافة الاخطاء التي قد  تنجم عن ذلك لان الخطأ الصغير هو بحجم الكبير والحمد لله نحن نبذل قصارى جهدنا لتلافي ذلك.
*هل لديكم مكافآت تشجيعية لموظفيكم؟
– نعم لدينا مكافآت تشجيعية لموظفينا بين فترة وفترة للموظف الكفوء لتشجيع الاخرين وهذه الطريقة متبعة لدى الكثير من الدوائر الحكومية وغير الحكومية وهنالك سلفة مالية تمنح لمن يقدم طلبا لسد حاجة ما او لظروف خاصة لموظفينا وحسب تعليمات مجلس الادارة. وخلال تجوالنا زرنا قاعة الاجتماعات الكبيرة وقد شاهدنا العديد من الموظفين من كلا الجنسين وهم يتلقون محاضرة من قبل الدكتور خلدون محمد مسالمة / اردني الجنسية وهي دورة الامتثال التي تعني امتثال الموظفين العاملين بالمصرف بمراقبة التعليمات  الخاصة بالانظمة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي. كما التقينا عددا من الزبائن المراجعين للمصرف والذين اجمعوا على حسن المعاملة معهم مرددين القول: نشعر  بالاطمئنان على اموالنا المودعة ولحسن اداء وتعامل مصرف الشمال للتمويل والاستثمار معنا. وفي ختام الجولة  قدم مجلس الادارة والمدير المفوض ومدراء الاقسام  الشكر والتقدير لصحيفة البينة الجديدة على هذه الزيارة مؤكدين على أن الصحافة جزء لا يتجزأ من نجاح تقدم البلد في كافة المجالات لخدمة  الصالح العام.